غزة -دنيا الوطن - طالب القيادي البارز في حركة حماس د أحمد يوسف المجلس التشريعي الفلسطيني بالتراجع عن مشروع قانون إقرار ضريبة التكافل الإجتماعي ,كونه لا يتناسب مع الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة.

وعلل د يوسف مطالبته للتشريعي بالتراجع عن القرار هو الحالة الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها كافة أفراد المجتمع الفلسطيني وخصوصا سكان القطاع الذي يعاني من إرتفاع في نسب البطالة وقلة فرص العمل ومحدودية الدخل لأفراد المجتمع والتي لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

يعانى سكان قطاع غزة من حصار استمر لأكثر من ثماني أعوام وواجهوا خلالها ثلاث حروب دمرت كافة القطاعات وقضت على أسس البنية التحية لقطاع الصناعات الإنشائية والصناعية والإقتصادية ,إضافة لتأثر باقي القطاعات الأخرى بالعدوان الإسرائيلي وخصوصا الأخير الذي استمر لـ51 يوم على التوالي.

وأوضح د يوسف في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أن مشروع القرار عندما طرح على المجلس التشريعي قد يكون تم طرحه بحسن النوايا لإحداث حالة من التكافل الإجتماعي ,لافتا إلى أن الممارسة والتطبيق على الأرض سيعقد العلاقة مع المواطنين ,كون المواطن هو من سيدفع الثمن.

وشدد د يوسف على مطالبته للمجلس التشريعي بإعادة النظر في مشروع القرار الخاص بضريبة التكافل الإجتماعي نظر لرفض القانون من كافة فئات المجتمع الفلسطيني وشرائحه ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

واستنكرت كافة فئات المجتمع الفلسطيني ومؤسساتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشروع القرار الجائر بحق المواطنين وأعلنت منظمات المجتمع المدني والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص الذي يمثل كافة المؤسسات الإقتصادية رفضهم لمشروع القرار ,ودعو التشريعي للتخفيف عن المواطنين ودعم السلع الأساسية بدلا من التحميل على كاهل المواطنين ما لا يستطيعون.

الجدير بالذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني أقر قانون ضريبة التكافل الإجتماعي والتي يفرض ضرائب جديدة على المواطن الفلسطيني وبمعدلات عالية جدا لا تتناسب مع ظروف الحياة العامة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة ,وقد لاقى هذا القانون رفض كافة مؤسسات وشرائح المجتمع الفلسطيني وفي حلقة نقاش مع أعضاء المجلس التشريعي دافع النائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس عن مشروع القرار في لقائهم مع التجار الفلسطينيين وقال النائب نصار للتجار القانون لا يمسكم والمتضرر الوحيد هو المواطن ..!!!