الأمم المتحدة - وكالات- دعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن الدولي إلى وضع إطار عمل للوساطة في السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل بينما قالت نيوزيلندا عضو المجلس إنها بدأت العمل لوضع مشروع قرار لإطلاق العملية.

وقالت فرنسا الشهر الماضي إنها تعتزم بدء محادثات بشأن مسودة نص يحدد "المعايير" لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإنها تأمل كسب تأييد الولايات المتحدة التي تحمي تقليديا حليفتها إسرائيل من أي إجراء بالأمم المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة إنها "ستعيد تقييم" خياراتها على صعيد العلاقات الأميركية الإسرائيلية ودبلوماسية الشرق الأوسط بعد أن اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقفا ضد قيام دولة فلسطينية خلال حملته الانتخابية.

وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، إن ظهور دولة فلسطينية يصب في مصلحة الاستقرار في الشرق الأوسط، وإن لم تكن هناك دولة فلسطينية فلن يكون سلام في الشرق الأوسط.

وأضاف ديلاتر، في مداخلة له في مجلس الأمن: "لا يمكننا الاستسلام، ولا يمكننا أن نسلم بالوضع القائم الذي سيقود حتما إلى الكارثة، ونحن مقتنعون أكثر من أي وقت مضى بأنه لا يوجد هناك بديل عن إقامة دولة فلسطينية، التي تصب في مصلحة الجميع وفي مصلحة السلام، لذلك من الضروري أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته".

وتابع: ان استمرار الاستيطان غير القانوني يقوض يوما بعد يوم إمكانية الحياة لدولة فلسطينية على الأرض، كما يغذي الفراغ السياسي خطر الانفجار، وتتجه الآراء العامة في إسرائيل كما في فلسطين نحو التشدد، وعدد مؤيدي حل الدولتين في انخفاض، مشيرا إلى أن فرنسا تطرح منذ الصيف الماضي معاينة بسيطة تتمثل في أن حل الدولتين على وشك الأفول.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بحل الدولتين وأن ننطلق من هنا، لإيجاد منظور سياسي جديد يقود إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ومواجهة استمرار تنفيذ الاستراتيجيات أحادية الجانب، التي لا تقوم إلا بتغذية انعدام الثقة بين الأطراف.

وقال: "يرتكز التحليل الذي تقوم به فرنسا منذ عدة شهور على فرضية أولية بسيطة، أنه من خلال المصاحبة الدولية المدعومة والمتجددة فقط نستطيع تمكين الأطراف من الانخراط بحزم في طريق السلام".

وأضاف: كل ما حصل في الماضي القريب، يظهر عدم الجدوى من الأمل بأن إسرائيل والفلسطينيين بمقدورهم استئناف المفاوضات خصوصا اتمامها، إن لم يكن هناك تغيير جاد في الوسيلة، وعملية السلام كالتي نمارسها منذ عشرين عاما لم تؤد إلى شيء، وادعاء العكس يعيد الموافقة على تدهور مريع للأوضاع على الأرض.

وأشار إلى أن فرنسا بذلت خلال الخريف الماضي جهودا في سبيل حشد مجلس الأمن، واستمعنا من شركائنا إلى دعوات للتريث، أنه ينبغي انتظار الانتخابات الأولية، وبعد الانتخابات، علينا الآن أن نأخذ بالحسبان نتائج الانتخابات الإسرائيلية والتصريحات التي أدلي بها في هذه المناسبة.

وأشار إلى أنه في الوضع الحالي، يوجد خياران لدى المجتمع الدولي؛ يتعلق الأول بـ "إدارة" الأزمة مع وجود الذرائع، على أمل أن تبقى درجة العنف مستمرة وانتظار الأيام الأنسب من أجل معالجة جوهر المشكلة، لكن سيكون هناك دائما ولسوء الحظ أسباب جيدة للالتفاف حول هذه العقبة، من خلال تشكيل الحكومة الإسرائيلية، والأحداث الإقليمية، وانتخابات أخرى، "فما الذي سيحصل في الغد، بينما يقربنا الاستيطان وأعمال العنف والتوتر إلى وضع لا يمكن عكسه ولا ينتج عنه سوى خاسرين؟".

وأوضح ان الخيار الثاني يتعلق بالتحرك، وفرنسا تتبنى هذا الخيار، لأنه يشكل جزءا من مسؤوليتنا كعضو في مجلس الأمن، ولأنه أيضا من مصلحتنا المباشرة ظهور دولة فلسطينية للمساهمة في الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا الخيار ينبغي أن يتبلور بالنسبة إلينا، حول عنصرين على وجه الخصوص، "بداية، ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل جماعي، وتريد فرنسا دعم نهج جديد يتضمن المزيد من الشركاء، ليكملوا الدور المركزي للولايات المتحدة، ومنهم الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن خصوصا، في سبيل مساعدة الأطراف على تقديم تنازلات صعبة وضرورية لإحلال السلام ومصاحبتهم في تنفيذها".

وأضاف أنه بعد ذلك، يستطيع مجلس الأمن أن يصاحب هذه العملية بشكل مفيد، وينبغي أن يكون لاعبا مركزيا في الصراع، لا يتعلق الأمر بفرض حل، بدلا عن قيام الأطراف بذلك، لكن بتحديد إطار للمفاوضات، حيث أنه من مسؤولية مجلس الأمن تبني قرار توافقي ومتوازن يحدد في النهاية معايير الحل النهائي وجدولا زمنيا للمفاوضات.

وتابع: بعد خمسين عاما من تبني القرار 242، فإنه من الضروري اجتياز هذه الخطوة، وسيتوجب على هذا القرار تقديم قاعدة ذات مصداقية لاستئناف المفاوضات ولإنعاش ديناميكية سياسية ضرورية.

وقال مندوب نيوزيلندا بالأمم المتحدة جيم مكلاي: "نعمل على نص قد يفيد في بدء المفاوضات". وأضاف أن نيوزيلندا مستعدة لتنتظر حتى ترى نتائج المسعى الذي تقوده فرنسا لاستصدار قرار أولا. وتابع: "لم نر أحدث نص فرنسي لكن إذا كانت هناك فرصة لنجاحه فإن نيوزيلندا مستعدة للمشاركة وتقديم العون".

وقال مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة مارك ليال جرانت: إن بريطانيا ترى ميزة في استصدار قرار من المجلس "يحدد المعايير لحل سلمي عن طريق التفاوض". وأضاف "لكن هذا سيتطلب تشاورا ملائما للحصول على التأييد الكامل من المجلس".

وقالت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة سامانثا باور إن واشنطن لا تزال ملتزمة بحل الدولتين. وأضافت باور لمجلس الأمن الدولي "من المهم جدا أن ينخرط الزعماء مجددا بسرعة في جهود تحقيق السلام وهي الطريقة الأكثر فعالية لتفادي تصعيد هذا التوتر كما حدث في مرات كثيرة من قبل".

ودعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا، مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته تجاه عملية السلام. وقال أبو العطا خلال جلسة النقاش التي عقدها مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط: إن التحديات التي تواجه التوصل إلى حل الدولتين متعددة وجسيمة في ظل توسع الاستيطان الإسرائيلي، إضافة إلى ما تطلقه بعض الجهات التي تشكك في هذا الحل، وكذلك ما ابداه المجتمع الدولي من افتقار للإرادة السياسية المطلوبة لتحقيق أي تقدم يذكر نحو إحلال السلام طوال العقود الماضية.

وأشار إلى أن الفشل في تحقيق السلام في الشرق الأوسط ليس خيارا أمام المجتمع الدولي، وأن استمرار حالة اليأس بشأن فرص تحقيق السلام، تحمل في طياتها خطر جعل الأراضي الفلسطينية المحتلة مرتعا للتنظيمات الإرهابية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ومجلس الأمن اتخاذ إجراءات جادة، لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، وضمان عدم استمرار السير في دائرة مفرغة، وتوالي جولات المحادثات التي لا تفضي إلى نتائج.

واستذكر السفير أبو العطا مبادرة السلام العربية، وقرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ بتكليف الوفد الوزاري العربي بالتشاور مع مجلس الأمن لتبني قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات، وأعاد تأكيد مصر باعتبارها رئيس اللجنة العربية المكلفة بمتابعة خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، على بذل كافة الجهود، والتعاون مع كافة الأطراف الراغبة، لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

ورحب بالجهود الدولية الراهنة للعمل بالتنسيق مع الأطراف المعنية وعلى رأسها مصر، بهدف التوجه مجددا إلى المجلس في المستقبل القريب بمشروع قرار يهدف إلى إحياء عملية السلام وفقا لمعايير محددة، وإطار زمني محدد.

وتطرق إلى استمرار معاناة أهل قطاع غزة، وهو جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، وبالظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، ودعا كافة الأطراف المشاركة في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، إلى الإسراع بتقديم المساعدات والتعهدات المالية التي وعدت بها.