رام الله - النداء- علمت وزارة المالية أن هناك مؤشرات ورسائل حول نية الجانب الاسرائيلي تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية خلال الاسبوع المقبل، مع إقتطاعات غير متفق عليها، مما يترتب عليه تعقيدات قد تطرأ نتيجة هذا الإجراء غير المبرر وغير القانوني.

وأكدت وزارة المالية أن اموال عائدات الضرائب الفلسطينية هي حق للشعب الفلسطيني وليست كرم أو حسنة من اسرائيل، وهي اموال مدفوعة مسبقاً واسس التحاسب عليها يجب أن يكون منطقياً وعادلاً وشفافا.

وقالت وزارة المالية في بيان لها إن موقف الحكومة والقيادة الفلسطينية واضح في عدم قبول أي اقتطاعات احادية من قبل الجانب الاسرائيلي خارج إطار التحاسب المعمول به، لأن هذا الإجراء يمثل إستمرارا لسياسة العقوبات الاسرائيلية المفروضة على شعبنا الفلسطيني، وعليه فإن الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للافراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية.

وثمنت كل من القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني عالياً الجهود التي تقوم بها الاطراف الصديقة لمعالجة هذا الموضوع وفي مقدمتها مصر والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وعدد اخر من الدول التي ساهمت في الضغط على الجانب الاسرائيلي من أجل الإفراج على أموال الشعب الفلسطيني.