قال رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينيةد. رامي الحمد الله إن إحدى المحاور الرئيسية التي سيتم معالجتها خلال زيارته إلى القطاع هي قضية الموظفين المدنيين، إلا أنه شدد على أن الخطة لا يمكن أن تتحق دون تسليم المعابر وتسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية جباية الضرائب.

وأضاف الحمد الله بمؤتمر صحفي عقده في فندق "الموفمبيك" بعيد وصوله من معبر بيت حانون (ايرز) "نحن اليوم أمام مهمة وطنية كبرى وأولوية قصوى نسعى فيها لطي صفحة الانقسام إلى غير رجعة"، مؤكدا أنهم لن سيسعون لتحقيق الشراكة الكاملة في كل شيء.

وتابع أن "إحدى المحاور الرئيسية التي سنعالجها قضية الموظفين المدنيين التي تبلورت بعد اتصالات واسعة مع أطراف عربية ودولية، بما يحقق لهم العدالة والانصاف، فالحكومة لا تتعامل بمنطق تمييزي وإنما وفق الاتفاقات".

وذكر الحمد الله أن هذه الخطة تطالب بعودة جميع الموظفين لأماكن عملهم، مبررّا لذلك لـ"إمكانية حصر من توفي والمتقاعدين".

وأوضح أنهم سيعملون بناء على نتائج الحصر هذه إعادة تعيين آلاف الموظفين الذين عينوا بعد 2007 .

وبين الحمد الله أنه سيتم التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، موضحا أنه سيتم تقديم المكافآت والتحفيزات والتقاعد المبكر للموظفين الراغبين في ذلك.

وشدد رئيس الوزراء على أنه "لن يترك أحد في الشارع، وسنجد حلولاً لجميع الموظفين المدنيين، وهذا وعد من الحكومة والرئيس محمود عباس".

واستدرك الحمد الله على أنه "لا يمكن أن يتحقق ذلك دون تسليم المعابر ومسؤولية جباية الضرائب لتمكينها وإطلاق العنان لعملية مأسسة حقيقية بناءة لحث الدول على إعادة اعمار غزة".