فلسطين -الرواسي-مضت نحو ثمانية أشهر على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو اتفاق الطاقة الثنائي الذي يسمح لكراكاس بتوفير جزء من احتياجات فلسطين من البترول خلال السنوات الخمس المقبلة وبأسعار مميزة.

ورغم مضي هذه الفترة وحديث مسؤولين فلسطينيين عن قرب وصول أولى الشحنات فإن النفط لم يصل وقل الحديث عنه، وهو ما أعاده اقتصاديون إلى تعقيدات الاستيراد من الناحية اللوجستية، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وكان الرئيس الفنزويلي أعلن في مايو/أيار 2014 أن الشحنة النفطية الأولى التي سترسلها كراكاس إلى فلسطين سيبلغ حجمها 240 ألف برميل من مادتي المازوت والبنزين.

وقد أجرت الجزيرة نت اتصالات منذ فترة طويلة مع عدة جهات رسمية، خاصة وزارة الخارجية التي تمسك بزمام الملف للحصول على إجابات عن عدة أسئلة تتعلق بشحنة النفط، لكن أحدا لم يجب عن الأسئلة، وأبرز ما يفهم من الاتصالات أن الملف بيد وزير الخارجية، وأن تعقيدات فعلية تواجه نقل الشحنات، ولا سيما أنها من الخام الثقيل.

غير واقعية

وكان مسؤولون فلسطينيون رجحوا وصول أولى شحنات النفط في يناير/كانون الثاني الجاري، لكن ذلك لم يتحقق.

ففي أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي نقلت وكالة "معا" المحلية عن سفيرة فلسطين لدى فنزويلا ليندا صبح أن اتفاقية تزويد فلسطين بالبنزين والمازوت الفنزويلي ستدخل حيز التنفيذ الشهر الجاري، موضحة أن كل شحنة تحتاج لتصل عبر البحر ثلاثين يوما، وأن مشاورات تُجرى لإيجاد مصفاة لتكرير النفط الفنزويلي ومن ثم إدخاله إلى فلسطين.

ورغم أهمية المبادرة الفنزويلية معنويا وسياسيا فإن الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم يصفها بغير الواقعية وبأنها لا تحمل مقومات النجاح.

وأوضح عبد الكريم في حديثه للجزيرة نت أن الاتفاق مع فنزويلا لم يتحدث عن الجانب اللوجستي وكيفية نقل النفط المتبرع به، حيث يحتاج ذلك إلى فترة طويلة للغاية، فضلا عن تكاليف النقل الباهظة وقلة الإمكانيات والخبرات الفلسطينية، سواء للنقل أو التخزين أو التكرير.

أسئلة معلقة

وتساءل عبد الكريم "أين سترسو شحنات النفط؟ أين ستكرر؟ وهل لدى الدول الأخرى -لو افترضنا أنها ستستقبل هذا البترول- إمكانية فنية ولوجستية لاستقباله وتخزينه ومن ثم شحنه؟".

وأشار إلى أن تكاليف إنتاج النفط تقدر بثلث الكلفة الإجمالي، فيما تشكل تكاليف النقل والتكرير والعمولات وغيرها النسبة المتبقية (الثلثان)، "وهذا يجعل استيراد النفط أمرا غير مجد اقتصاديا وغير مفيد للمواطن، خاصة في الوقت الحالي مع تراجع أسعار النفط".

وينبه عبد الكريم إلى أن اتفاقية باريس الاقتصادية تفرض على السلطة الفلسطينية بيع البنزين بفارق لا يتجاوز 15% عن السعر المطبق بإسرائيل، كما حددت الاتفاقيات مواصفات أوروبية للديزل رغم الفارق الكبير في الدخل بين أوروبا وفلسطين.

القطاع الخاص

من جهة أخرى، يرى الاقتصادي والمحاضر بجامعة النجاح نافذ أبو بكر أن عقبات حقيقية تواجه وصول النفط إلى فلسطين، لكنه أكد أن دخول القطاع الخاص للعمل -سواء الفلسطيني أو الأردني أو المصري- يحل المشكلة.

وشدد أبو بكر على أن المطلوب هو البداية والإرادة السياسية، ووضع خطط متوسطة وطويلة المدى لهذا الأمر.

وأوضح أن ذلك سينعكس على التنمية والواقع الاقتصادي والمواطن والصناعة والزراعة ومختلف مجالات الحياة وأيضا على خزينة السلطة.

وتابع أبو بكر في حديثه للجزيرة نت أن الفرصة مواتية لاستغلال ما يملكه الفلسطينيون من نفط وغاز، لكن الأمر يتعلق قبل كل شيء بالإرادة السياسية.

وحسب الاقتصادي الفلسطيني، فإن إسرائيل تفرض ضرائب على المحروقات تصل إلى 50%، وليس لدى السلطة هامش مناورة كبير لتخفيض سعره حتى لو وصلت شحنات النفط الفنزويلي.

وفي ظل التباين بين الدخل في إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية ومع وجود فرصة النفط الفنزويلي طالب أبو بكر السلطة بالبحث عن بديل للانعتاق من الاحتكار الإسرائيلي وتوفير النفط بأسعار تفضيلية.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تحقق دخلا من المحروقات يصل إلى نصف مليار دولار، في حين تدفع لإسرائيل نحو مليار دولار، لذلك تفضل أن تستورد تلك المواد من إسرائيل.