من المقرر أن يتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته القادمة قرارًا في التوصيات التي رفعتها اللجنة الحكومية لمتابعة ملف أزمة كهرباء غزة المتفاقمة.

وقال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة في تصريح له الأحد إن اللجنة رفعت هذه التوصيات رسميًا إلى مجلس الوزراء، الذي سيناقشها ويتخذ فيها قرارًا في جلسته القادمة بعد غدٍ الثلاثاء.

واستبعد أن ترفض الحكومة هذه التوصيات، مضيفًا "لم يحدث أن رفضت الحكومة توصيات أي لجنة وزارية، وإنما يمكن أن تجري تعديلًا عليها".

ونوه إلى أن من بين التوصيات التي وضعتها اللجنة الحكومية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد محمد مصطفى تخفيف الضرائب عن الوقود اللازم لتشغيل المحطة الموّرد إلى غزة، حيث وضعت اللجنة بعض المعايير لتحديد نسب تحصيل الجباية وجميعها سيتم عرضها ومناقشتها.

كما تضم التوصيات تحويل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع لتعمل على الغاز، وطلب تمويل المشروع والموافقة عليه من الجانب الإسرائيلي.

وأيضًا تزويد القطاع بخط كهرباء إضافي من الجانب الإسرائيلي، إضافة لمناقشة مشروع 161، ووضع حلول سريعة وحلول متوسطة المدى على المستوى السريع لحل أزمة الكهرباء في غزة.