اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في إختتام دورتها التاسعة والخمسين التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من ( 9 إلى 20 آذار الجاري) مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها'.

وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (27) لصالح القرار، (2) ضد (الولايات المتحدة، إسرائيل) (13) إمتناع عن التصويت (اليابان، جمهورية كوريا، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، جورجيا، سويسرا، فنلندا، بوركينا فاسو، جامايكا، باراغواي).

ويؤكد القرار مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن وإعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.

ويهيب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.

كما يهيب أيضاً بالمانحين الدوليين الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

ويطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إمتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.

ويحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وشكرت المستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، نادية رشيد، في كلمة لها عقب التصويت، الدول التي صوتت لصالح القرار ولدعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت رشيد أهمية هذا القرار بالنسبة للنساء الفلسطينيات وتسليطه الضوء على معاناتهن تحت وطأة الإحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية وإنتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.