واشنطن- الرواسي- تنظر الولايات المتحدة إلى نتائج الانتخابات الإسرائيلية ببالغ القلق والتحسب في ضوء تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي أعيد انتخابه بشكل حاسم رغم جهود البيت الأبيض في دعم منافسه إسحق هيرتزوغ، وتعتبر أن إعلان نتنياهو السافر بالتخلي عن حل الدولتين ، لا يتنافى فقط مع مواقف واشنطن التقليدية المعلنة، بل "يربك سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي التي عملت على رعايتها خلال الـ 24 عاما الماضية-على الأقل منذ مؤتمر مدريد (1991) عبر إدارات جمهورية وديمقراطية" بحس مصدر مقرب من الادارة في واشنطن.

ويقول المصدر الذي ساهم كجزء من الوفود الأميركية المتعددة لعملية السلام لسنوات طويلة في السابق ويحظى باطلاع على "طبيعة تفكير الإدارة الحالي بهذا الخصوص" أن "البيت الأبيض ووزارة الخارجية والمختصين الذين كرسوا جهوداً مكثفة في السنوات الماضية لإعطاء المفاوضات المباشرة بين الطرفين الفرصة لإطلاق مسار سلام مثمر، يشعرون، ليس فقط بخيبة أمل، ولكن بإحباط يقلل كثيراً من قدرة الإدارة على ا لتحرك والمناورة لحل هذه الأزمة المزمنة".

وحول طبيعة الخطوات العاجلة التي يمكن للإدارة اتخاذها "لتفادي انهيار جهودها الرامية للتوصل لحل الدولتين" يقر المصدر بأن "قدرة الإدارة محدودة، وانها-من وجهة نظري الشخصية- ستضغط على حكومة رئيس الوزراء نتنياهو أولا من أجل معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية حاليا وتهدد فعلا بانهيارها للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة منذ ثلاثة أشهر، كما ستضغط على الدول المانحة، خاصة العربية، لتوفير أموال طارئة للسلطة بشكل سريع-أي قبل نهاية شهر آذار الجاري حيث يعرف الجميع أن المحكمة الجنائية الدولية ستبت في أول قضية فلسطينية تدعي جرائم حرب يوم 1 نيسان المقبل، أي خلال أسبوعين".

كما يعتقد المصدر "إن الإدارة ستطلب، وتأمل، من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التراجع عن تصريحه في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية عن تخليه عن حل الدولتين وهو المبدأ الذي تبناه هو، ويتبناه العالم أجمع، وأنها (الإدارة) تأمل في أن يقوم نتنياهو بذلك في الأيام القليلة المقبلة-أي قبل مثول قضايا فلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية؛ وأنها ستطلب منه أيضاً إعطاء وعداً ملموساً بوقف الاستيطان كي يكون هناك محفزاً للفلسطينيين بوقف جهودهم في المحكمة".

إلا أن المصدر الذي طالما راقب حركة الاستيطان الإسرائيلية المستشرية خلال السنوات الماضية، خاصة تحت رئاسة الوزارة من قبل نتنياهو أقر بأن "لا أحد جدي هنا يعتقد بأن نتنياهو سيدور 180 درجة ويقول الآن أوقف الاستيطان وأقبل بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 واقتسام القدس كعاصمة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، بل على الأرجح أن نرى أن نتنياهو سيقوم بالإعلان عن بناء استيطاني جديد لأنه هكذا فاز بالانتخابات ".

وفي حال عدم تراجع نتنياهو يعتقد الخبراء في واشنطن أنه "سيكون هناك مساع فلسطينية جديدة في مجلس الأمن؛ وربما من دول أخرى مثل فرنسا أو أكثر لحل الصراع وقيام الدولة الفلسطينية من خلال مساع دولية وأن الولايات المتحدة ستجد من الصعوبة معارضة ذلك واستخدام الفيتو (النقض) في مجلس الأمن وتمتنع عن التصويت وهو ما سيعطي الفلسطينيين أغلبية 14 عضوا من أصل 15 على الأرجح".

ولكن المصدر يعتقد أن الولايات المتحدة ستنتظر إلى حين إبرام صفقة مع إيران و "أو اتفاق إطار".

ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات يوم 24 آذار الجاري (أو يوم 31 آذار بحسب الموقف الرسمي الأميركي).

ويدور حديث عال في واشنطن عن صعوبة العودة إلى الماضي في عملية السلام، خاصة وأن أوساطا مؤيدة لإسرائيل في واشنطن مثل جيفري غولدبرغ اعتبر الانتخابات الأخيرة " تؤكد أن المجتمع الإسرائيلي صوت لدفن عملية السلام ورفض حل الدولتين، واستمرار تأييده للاستيطان" في برنامج تشارلي روز المرموق الأربعاء 18 آذار 2015 في لقاء أجراه من برلين.

وحقق حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو فوزا ساحقا في الانتخابات الإسرائيلية بحصوله على ثلاثين مقعدا، مما يفتح المجال أمامه لتشكيل وترؤس حكومة يمينية متطرفة، بينما حل منافسه " المعسكر الصهيوني" ثانيا بحصوله على 24 مقعدا، ثم القائمة العربية المشتركة بحصولها على 14 مقعدا.

من جهتها أكدت الرئاسة الفلسطينية أنها ستستمر في التعامل مع أي حكومة إسرائيلية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، حيث قال الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية- انهم ليسوا "معنيين بمن يكون رئيس حكومة في إسرائيل، وما نريده من أي حكومة أن تعترف بحل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".

ويقول المصدر الذي ساهم كجزء من الوفود الأميركية المتعددة لعملية السلام لسنوات طويلة في السابق ويحظى باطلاع على "طبيعة تفكير الإدارة الحالي بهذا الخصوص" أن "البيت الأبيض ووزارة الخارجية والمختصين الذين كرسوا جهوداً مكثفة في السنوات الماضية لإعطاء المفاوضات المباشرة بين الطرفين الفرصة لإطلاق مسار سلام مثمر، يشعرون، ليس فقط بخيبة أمل، ولكن بإحباط يقلل كثيراً من قدرة الإدارة على ا لتحرك والمناورة لحل هذه الأزمة المزمنة".

وحول طبيعة الخطوات العاجلة التي يمكن للإدارة اتخاذها "لتفادي انهيار جهودها الرامية للتوصل لحل الدولتين" يقر المصدر بأن "قدرة الإدارة محدودة، وانها-من وجهة نظري الشخصية- ستضغط على حكومة رئيس الوزراء نتنياهو أولا من أجل معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية حاليا وتهدد فعلا بانهيارها للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة منذ ثلاثة أشهر، كما ستضغط على الدول المانحة، خاصة العربية، لتوفير أموال طارئة للسلطة بشكل سريع-أي قبل نهاية شهر آذار الجاري حيث يعرف الجميع أن المحكمة الجنائية الدولية ستبت في أول قضية فلسطينية تدعي جرائم حرب يوم 1 نيسان المقبل، أي خلال أسبوعين".

كما يعتقد المصدر "إن الإدارة ستطلب، وتأمل، من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التراجع عن تصريحه في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية عن تخليه عن حل الدولتين وهو المبدأ الذي تبناه هو، ويتبناه العالم أجمع، وأنها (الإدارة) تأمل في أن يقوم نتنياهو بذلك في الأيام القليلة المقبلة-أي قبل مثول قضايا فلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية؛ وأنها ستطلب منه أيضاً إعطاء وعداً ملموساً بوقف الاستيطان كي يكون هناك محفزاً للفلسطينيين بوقف جهودهم في المحكمة".

إلا أن المصدر الذي طالما راقب حركة الاستيطان الإسرائيلية المستشرية خلال السنوات الماضية، خاصة تحت رئاسة الوزارة من قبل نتنياهو أقر بأن "لا أحد جدي هنا يعتقد بأن نتنياهو سيدور 180 درجة ويقول الآن أوقف الاستيطان وأقبل بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 واقتسام القدس كعاصمة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، بل على الأرجح أن نرى أن نتنياهو سيقوم بالإعلان عن بناء استيطاني جديد لأنه هكذا فاز بالانتخابات ".

وفي حال عدم تراجع نتنياهو يعتقد الخبراء في واشنطن أنه "سيكون هناك مساع فلسطينية جديدة في مجلس الأمن؛ وربما من دول أخرى مثل فرنسا أو أكثر لحل الصراع وقيام الدولة الفلسطينية من خلال مساع دولية وأن الولايات المتحدة ستجد من الصعوبة معارضة ذلك واستخدام الفيتو (النقض) في مجلس الأمن وتمتنع عن التصويت وهو ما سيعطي الفلسطينيين أغلبية 14 عضوا من أصل 15 على الأرجح".

ولكن المصدر يعتقد أن الولايات المتحدة ستنتظر إلى حين إبرام صفقة مع إيران و "أو اتفاق إطار".

ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات يوم 24 آذار الجاري (أو يوم 31 آذار بحسب الموقف الرسمي الأميركي).

ويدور حديث عال في واشنطن عن صعوبة العودة إلى الماضي في عملية السلام، خاصة وأن أوساطا مؤيدة لإسرائيل في واشنطن مثل جيفري غولدبرغ اعتبر الانتخابات الأخيرة " تؤكد أن المجتمع الإسرائيلي صوت لدفن عملية السلام ورفض حل الدولتين، واستمرار تأييده للاستيطان" في برنامج تشارلي روز المرموق الأربعاء 18 آذار 2015 في لقاء أجراه من برلين.

وحقق حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو فوزا ساحقا في الانتخابات الإسرائيلية بحصوله على ثلاثين مقعدا، مما يفتح المجال أمامه لتشكيل وترؤس حكومة يمينية متطرفة، بينما حل منافسه " المعسكر الصهيوني" ثانيا بحصوله على 24 مقعدا، ثم القائمة العربية المشتركة بحصولها على 14 مقعدا.

من جهتها أكدت الرئاسة الفلسطينية أنها ستستمر في التعامل مع أي حكومة إسرائيلية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، حيث قال الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية- انهم ليسوا "معنيين بمن يكون رئيس حكومة في إسرائيل، وما نريده من أي حكومة أن تعترف بحل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".