رام الله - النداء - قال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، الأحد، إن الجهاز المصرفي لن يستطيع مواصلة اقراض الحكومة لتوفير رواتب الموظفين، في حال استمرت إسرائيل باحتجاز عوائد الضرائب والجمارك الفلسطينية.

وقال الوزير  لدينا جزء يسير في الجهاز المصرفي لرواتب الشهر القادم، لكن إن استمر عدم تحويل الأموال بعد ذلك اعتقد لن تستطيع البنوك ان تقدم اكثر لانها ستدخل في ازمة اكبر".

وتابع الوزير: البنوك قامت مشكورة بإقراض الحكومة بالقدر الذي تستطيع، وأستطيع أن أقول أننا وصلنا إلى المراحل الأخيرة من قدرة الجهاز المصرفي على الأقراض للحكومة دون تجاوز المعايير المهنية التي تحافظ على الملاءة المالية للجهاز المصرفي.

وفي سياق آخر، قلل د. الوزير من تبعات القضية المرفوعة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في إحدى محاكم الولايات المتحدة، والتي صدر بحقهما قرار يقضي بتعويض السلطة والمنظمة لعشر عائلات أمريكية مبلغ 218 مليون دولار أمريكي.

وأكد د. الوزير أن السلطة استأنفت القضية، ومؤكداً أنه لا يتوقع أن يؤثر هذا القرار على دخول الدولار الأمريكي إلى السوق الفلسطينية، لأن السوق المحلية يحصل على العملة الأمريكية من دول أخرى غير الولايات المتحدة.

وكان مقيمو الدعوى قد طالبوا بتعويضات وصلت إلى 3 مليارات دولار، عن مجموعة الهجمات التي وقعت في القدس خلال الفترة من 2001 إلى 2004، وأدت إلى مقتل إسرائيليين من أصل أمريكي بحسب المحكمة.

وفيما يختص القانون الإسرائيلي بوقف التعامل النقدي بعملة الشيكل، توقع د. الوزير أن تقوم إسرائيل بتأجيل تطبيق قانون خفض التعامل بالمال النقدي، والذي من المقرر أن يتم العمل به في إسرائيل بداية النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف د. الوزير "قدمنا ملاحظاتنا على انعكاسات تطبيق القانون في إسرائيل على السوق الفلسطينية".

وأصدرت إسرائيل قانوناً، يتم بموجبه منع شراء أية سلعة في إسرائيل تبلغ قيمتها 3 آلاف شيكل نقداً، ومنع شراء أية سلعة بنظام الشيكات، يزيد سعرها عن 15 ألف شيكل، والاعتماد على بطاقات الائتمان في عمليات الشراء، بدءاً من مطلع تموز القادم.

ويؤدي هذا القانون إلى أن انتقال عملة الشيكل إلى السوق الفلسطينية، سيؤدي إلى حدوث فائض في العملة الإسرائيلية في أسواق الضفة الغربية، وبالتالي لن تكون قيمة لهذه العملة.