تباينت الآراء بعد صدور البيان الختامي للمجلس المركزي حول إن كانت القرارات التي صدرت عنه ملزمةً واجبة التطبيق والنفاذ بشكل فوري، أم أنها مجموعة من التوصيات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي بيدها القرار الآن.
اعتبر البعض أن ما ورد في البيان قرارات واجبة النفاذ، مع أن الرأي الصحيح هو أنها توصيات للجنة التنفيذية، وربما ما جاء في الفقرة الأخيرة من البيان يؤكد ذلك.
وحتى لا نخدع الناس، وحتى لا تردد وسائل الإعلام تصريحات غير صحيحة، فإننا نعيد توضيح النقطة الثانية عشرة والأخيرة في بيان المجلس والتي جاء فيها: "تتابع اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات، وتقدم تقريرها للاجتماع القادم للمجلس". ولعلّ هذا التوضيح المقتبس ينهي التباين في وجهات النظر إلى إجابة قاطعة وهي أن قرارات المجلس هي توصيات للجنة التنفيذية التي هي صاحبة القرار.
لماذا نؤكد على ذلك، لأن الإعلام الإسرائيلي بدأ منذ، أمس، هجمة مضادة بالتأكيد على أن التنسيق الأمني لم يتوقف، وأن الأمور كما هي لم يطرأ عليها تغيير، فيما تناولت وسائل الإعلام الفلسطينية في مقدمة عناوينها ونشراتها الإخبارية قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني. وحتى لا نغرق الرأي العام في دوّامة التفسير والتشكيك، كما يرغب الإعلام الإسرائيلي، فقد جاء هذا التوضيح.
ولكن لا شك في أن المجلس المركزي تحمّل مسؤولياته الوطنية وخرج بمجموعة من القرارات "التوصيات" التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، لا تقلّ أهمية عن المفاصل الرئيسة ابتداءً من العام 1965 وحتى يومنا هذا.
ومن المؤكد أن المشهد السياسي اليوم بعد هذه القرارات مغاير تماماً لما كان عليه قبل ذلك. كما أن هذا المشهد سيزداد عمقاً بعد إحالة قضيتي الاستيطان والعدوان على غزة إلى محكمة الجنايات الدولية.
المجلس المركزي في نقاشاته المطوّلة التي استمرت يومين وضع كثيراً من النقاط على حروف الإستراتيجية الفلسطينية الجديدة بما يلغي عملياً اتفاق أوسلو وملحقاته الاقتصادية والأمنية، لأن الجانب الآخر (سلطات الاحتلال) هو من مزق هذه الاتفاقات بسلسلة أعماله العدوانية على مدى عشرين عاماً.. تحمّلت خلالها منظمة التحرير والسلطة الوطنية وزر هذه الاتفاقات، التي لم تحقق الحدّ الأدنى من المتطلبات الوطنية، ولم تؤد إلى حل للقضية الفلسطينية، ولا إلى إقامة الدولة.. بعد أن تعمّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفريغ السلطة من مضمونها لتصبح أدوات خدماتية تزيح عن كاهل الاحتلال ما أوجبته عليه القوانين والمواثيق الدولية، وهذا ما أشارت إليه كلمتا الرئيس ورئيس المجلس الوطني بـ "سلطة بلا سلطة".
ولكن ما نريد التركيز عليه هنا، أن لقرارات المجلس المركزي ثمناً يجب أن نستعد لدفعه، من خلال تصعيد الاحتلال اعتداءاته ابتداءً من تكثيف الاستيطان وتعقيد الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، وتنغيص حياته والتضييق عليه، وهي سياسة إسرائيلية معروفة منذ النكبة في العام 1948.
الضغط المتعمّد على الناس من أجل تغيير مواقفهم تجاه ما يحدث. فهل سنتحمّل كل أعباء ومخاطر المرحلة المقبلة التي ربما هي أخطر مما نتوقع؟. وهل سنكون مستعدين لتحمُّل نتائج قراراتنا السياسية؟.
من هنا يتوجب على الجميع: القيادات، المنظمات السياسية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص، التعبئة الجماهيرية والشعبية... الاستعداد للأسوأ على الصعد كافة.
ملاحظتان على هامش اجتماعات "المركزي"
الملاحظة الأولى: في اليوم الأوّل لافتتاح الدورة الجديدة، وبعد خروجي من المجلس، ووصولي إلى محاضرتي في الجامعة، سألت 25 طالباً خرّيجاً؛ ماذا يعرفون عن المجلس المركزي؟ النتيجة لم يُجب أحد.. لا أحد منهم يعرف ما هو المجلس المركزي.. وأنا كعضو في المجلس المركزي لا يسعني إلاّ أن أقول إن المسؤولية لا يتحملها الطلبة فقط، ولكن أعضاء المجلس المركزي الذين يجب عليهم صياغة برنامج تثقيفي ونوعي يبدأ من المدارس.
الملاحظة الثانية: في كثير المداخلات المملّة والمكرّرة، شعرت بأن البعض ما زال يعيش في خمسينيات أو ستينيات القرن الماضي.. وشعرت بأن البعض ما زال يعتقد أن القضية الفلسطينية هي محور الكون.. والعالم يلتفّ حولها مستجدياً.. وشعرت بأن البعض يتحدث عن الكفاح المسلح والهجوم و... و... و... وكأننا نملك ترسانة من الأسلحة عابرة للقارات! ما اضطرني إلى مغادرة الجلسة المسائية الختامية قبل انتهائها.. قليل من الموضوعية وكثير من العقلانية سيُخرجان الشعب الفلسطيني وقضيته من وضع تآمري ربما هو الأصعب في تاريخها.