أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساء الأربعاء، أن التمسك بخيار مفاوضات التسوية "العقيمة" إضاعة للوقت والجهد الفلسطيني وإبقاء للقضية الوطنية في دائرة مفرغة لا طائل منها.

وقالت الجبهة في كلمتها أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير المنعقد في رام الله "إن تجربة عشرين عاما ويزيد من المفاوضات هي السبب الأساس للأزمة الفلسطينية والمراوحة في المكان، بل هي السبب الأساس في ما وصل إليه مشروعنا الوطني من مأزق متعدد الأبعاد والأوجه".

وطالبت الجبهة بوقف المفاوضات الثنائية مع حكومات الاحتلال برعاية أمريكية، والتحلل من اتفاق "أوسلو" والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأكدت على ضرورة إعادة ملف القضية الفلسطينية الى هيئة الأمم المتحدة والمطالبة بعقد مؤتمر دولي مفتوح وكامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع وليس التفاوض عليها وفي مقدمتها حق العودة للاجئين.

وشددت على ضرورة "وقف التنسيق الأمني بكل عناوينه فسياسة العدوان والاستيطان والتهويد مستمرة ومتصاعدة ما يجعله غطاء لممارسات الاحتلال واستباحته الشاملة لشعبنا"، داعية لإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي.

وحثت الجبهة على سحب مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم إلى مجلس الأمن في 17 ديسمبر الماضي "كقرار هبط عن سقف الإجماع الوطني وشكل صدمة لفصائل العمل الوطني داخل منظمة التحرير خارجها ولم يعبر عن مواقف الفصائل في اللجنة التنفيذية بما يضرب الجانب الديمقراطي لاتخاذ القرار الفلسطيني ويشكل تكريساً لسياسة التفرد".

وأكدت الجبهة على ضرورة "تفعيل المقاومة بكافة أشكالها مع الاحتلال والعمل على محاصرة (إسرائيل) دبلوماسياً وقضائياً وبالذات داخل محكمة الجنايات الدولية".

وفي الوضع الداخلي حثت الجبهة الشعبية على تفعيل منظمة التحرير مؤسساتها وتجديد بنيتها وعضويّتها وبثّ روح العمل والحماس في أوصالها بما يمكّنها من القيام بمسؤولياتها الوطنية على أكمل وجه وأفضل أداء سياسي وكفاحي.

كما أكت على ضرورة احترام الهيئات ودورها وقراراتها وعدم تبهيت اجتماعاتها لاسيما اللجنة التنفيذية عبر إغراقها بشخصيات وطنية نحترمها لكنها ليست من قوام اللجنة التنفيذية مما يستدعي التقيد بالنظام الأساسي لمنظمة التحرير بما يضمن عقدها بقوامها المحدد وجول أعمال محدد.

ودعت الجبهة إلى تنفيذ اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية بدءاً بالعقد الفوري للإطار القيادي المؤقت المناط به إعادة بناء وتوحيد وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لتقوم بدورها الوطني والقومي للدفاع عن القضية الفلسطينية في مواجهة الأخطار التي تتهددهم.

كما طالبت حركتي فتح وحماس ب"أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية والتخلص من كل الحسابات الفئوية والإقليمية ونبذ المحاصصات الثنائية لمصلحة وحدة الشعب والأرض والأهداف الوطنية".

وحثت الجبهة الشعبية اللجنة التنفيذية على العمل الدؤوب والمستمر والمسؤول على حل معضلة معبر رفح البري مع القيادة المصرية على قاعدة تسلّم السلطة لهذا المعبر وإدارته والعمل على فتحه أمام المواطنين والبضائع والإسهام في التخفيف من معاناة شعبنا.