أكد رئيس الوزراء في حكومة التوافق رامي الحمد الله، على جدية الحكومة والتزامها بإعادة إعمار قطاع غزة، من خلال الاتصال بكافة الدول العربية ومؤسسات المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي لإعادة الإعمار.

وشدد على أن الحكومة تعمل بأقصى طاقاتها على تسريع عملية الاعمار رغم شح الإمكانيات المالية وعدم ايفاء عدد كبير من الدول المانحة بالتزاماتها، ومشيراً إلى أنها تقوم بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الأمم المتحدة وتعمل على تسهيل عملها في غزة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، حيث اطلعهم على تطورات القضية الفلسطينية والوضع السياسي الراهن، وأخر الانتهاكات "الإسرائيلية"، والتطورات على صعيد عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وطالب الحمد الله، الاتحاد الأوروبي بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة استمرارها باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقدم شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للسلطة الوطنية منذ قيامها، مشيرا إلى ضرورة زيادة الدعم المالي المقدم وتوجيه جزء أكبر من المشاريع التنموية الى المناطق المهمشة والمسماة 'ج' والقدس وغزة، ودعم قطاعات التعليم والمشاركة في تطويرها والمساعدة في الاستفادة من الخبرات الأوروبية، كون الحكومة بصدد تعديل نظام التعليم والمنهاج الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة تضطلع بمسؤولياتها في تلبية احتياجات المواطنين وترسيخ اسس العدالة وسيادة القانون.

يذكر أن قطاع غزة تعرض منتصف العام الماضي إلى عدوان من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" لمدة واحد وخمسين يوماً أدى إلى إحداث دمار هائل في بنية القطاع التحتية، حيث لا تزال عجلة الإعمار تراوح مكانها في ظل عدم الاهتمام وتهميش حاجات القطاع من قبل الحكومة والمجتمع الدولي حتى الآن.