طالب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بالتدخل الفوري لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ مطلع هذا العام.

ودعا الحمد الله خلال لقائه قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في مدينة رام الله، إلى ضغط أوروبي على الحكومة الإسرائيلية ل"وقف انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة استمرارها باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية".

وأطلع الحمد الله قناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي على تطورات القضية الفلسطينية والوضع السياسي الراهن وأخر الانتهاكات الاسرائيلية، والتطورات على صعيد عملية اعادة اعمار قطاع غزة.

وبهذا الصدد أكد على جدية حكومته والتزامها بإعادة اعمار قطاع غزة من خلال الاتصال بكافة الدول العربية ومؤسسات المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي لإعادة الإعمار.

وقال إن الحكومة "تعمل بأقصى طاقاتها لتسريع عملية الإعمار رغم شح الإمكانيات المالية وعدم إيفاء عدد كبير من الدول المانحة بالتزاماتها".

وأشار الى أن الحكومة تقوم بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الأمم المتحدة وتعمل على تسهيل عملها في غزة.

وقدم الحمد الله شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للسلطة الفلسطينية منذ قيامها، مشيرا إلى ضرورة زيادة الدعم المالي المقدم وتوجيه جزء أكبر من المشاريع التنموية الى المناطق المهمشة والمسماة (ج) والقدس المحتلة وغزة، ودعم قطاعات التعليم والمشاركة في تطويرها.

وأكد على السعي الفلسطيني للوصول الى دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وعاصمتها القدس عن طريق الحل السلمي، والانضمام لمؤسسات المجتمع الدولي هو دليل على ذلك، فيما عدم جدية (إسرائيل) بالتوصل للسلام، وتعنتها واستمرارها في سياسة تضييق الخناق على القيادة الفلسطينية وانتهاكاتها اليومية يدمر فرص حل الدولتين.