النداء للإعلام 

أكد الرئيس المصري، اليوم الخميس، أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم، فقد انخفضت نسبة البطالة في مصر إلى 6.2%، مشددًا على أن الحكومة والقطاع الخاص يواصلان العمل المشترك لخلق فرص عمل جديدة، سواء في إطار العمالة المنتظمة أو غير المنتظمة.

وأوضح خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، التي أُقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، أن ما بين 60% و65% من الشعب المصري تقل أعمارهم عن أربعين عامًا، وهو ما يعني أن النسبة الأكبر منهم إما منخرطة بالفعل في سوق العمل أو على وشك الالتحاق به.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، لافتًا إلى أن تلبية احتياجات هذا العدد الكبير من المواطنين من حيث فرص العمل والتعليم تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تكاتف جميع الأطراف، إلى جانب ضرورة تعزيز الجدية في التعليم العام والفني لضمان كفاءة العمالة داخل مصر وخارجها.

وشدد الرئيس على أهمية التوسع في توفير فرص العمل عبر مختلف المشروعات، سواء الصغيرة أو القومية، في ظل الحاجة المستمرة لاستيعاب أعداد كبيرة تُضاف سنويًا إلى سوق العمل، الذي يقدر حجمه بنحو 60 مليون مواطن.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الدولة تعمل على استصلاح 4.5 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، مضيفًا أنه سيتم كذلك إضافة 450 ألف فدان في شبه جزيرة سيناء، وهو ما استدعى تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى، من بينها محطة بحر البقر، إلى جانب مشروعات أخرى داعمة.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على استثمار كافة الفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة، دون إغفال أي منها، مشيرًا إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك.

وأضاف أن ما تشهده مصر من نهضة شاملة ومشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، لم يكن ليتحقق دون الدور المحوري للعامل المصري، مؤكدًا أن الدولة تسعى بكل طاقتها إلى توطين الصناعة داخل البلاد.

وأشار إلى أن عبارة "صُنع في مصر" لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت التزامًا وطنيًا وهدفًا استراتيجيًا لبناء اقتصاد قوي يعزز الأمن القومي، ويحسن استغلال الموارد، ويفتح آفاق العمل والأمل للأجيال القادمة.

كما لفت إلى أن الدولة نجحت، من خلال المشروعات القومية الكبرى ودعم القطاع الخاص، في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، مؤكدًا أن العامل المصري يمثل الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتنمية، التي تستمر دون توقف بهدف الارتقاء بمكانة مصر بين الدول المتقدمة.

وأوضح أن تحقيق التنمية يتطلب الإرادة والعلم والتأهيل الجيد للكوادر وفق أسس علمية، مع تكامل منظومة التعليم والتدريب مع سياسات التشغيل والاستثمار، مشيرًا إلى توجيهاته السابقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومجددًا التأكيد على ضرورة تنفيذها بدقة وكفاءة، مع تقديم تقارير دورية حول نتائجها.

وفي الإطار نفسه، دعا الرئيس القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى إعطاء أولوية للتدريب المهني، والمشاركة الفاعلة في إعداد عمالة مؤهلة وفق مناهج حديثة، إلى جانب إنشاء مؤسسات تعليمية وتدريبية تدعم هذا التوجه.

وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز فرص العمل داخليًا وخارجيًا، وفتح مجالات جديدة أمام العمالة المصرية المدربة، بما يمكنها من إثبات كفاءتها في الأسواق العربية والدولية، من خلال الاتفاقيات المبرمة، مع ضمان حماية حقوقها وصون كرامتها في الخارج.

وفي ختام كلمته، وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026.

كما أصدر توجيهات بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة، بهدف دمجهم في القطاع الرسمي وتوفير الحماية لهم، إلى جانب رفع تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وزيادة تعويضات حالات العجز الكلي أو الجزئي وفق نسبة العجز.

وأعلن كذلك عن إطلاق منصة لسوق العمل بهدف رفع معدلات التشغيل محليًا ودوليًا، وتنمية مهارات الشباب بما يتماشى مع احتياجات السوق، إلى جانب تشكيل لجان دائمة من الوزارات المعنية لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز كفاءة التخطيط والتشغيل.