النداء للإعلام 

ترأس مصطفى مدبولي، اليوم، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد إعادة تشكيله، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات المياه والتنمية والموارد الطبيعية، وذلك لمناقشة آليات إدارة الموارد المائية وخطط تطويرها.

وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد المجلس يمثل خطوة مهمة في إطار إدارة أحد أهم موارد الدولة، مشددًا على أن المياه والطاقة يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية، ما يتطلب تعزيز كفاءة الإدارة والاستخدام المستدام لهما.

واستعرض وزير الموارد المائية والري أبرز الموضوعات المطروحة، حيث تمت الموافقة على الآلية التنظيمية لعمل المجلس، والتي تشمل تنظيم دورات الانعقاد وآليات اتخاذ القرار، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل فنية لدراسة الموضوعات المطروحة بعمق.

كما تمت الموافقة على النسخة النهائية من استراتيجية المياه 2050، التي تهدف إلى تعزيز الأمن المائي عبر تنويع الموارد، وزيادة كفاءة الاستخدام، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إدارة الموارد.

ووافق المجلس كذلك من حيث المبدأ على الإطار الوطني لتخصيص المياه، على أن يتم استكماله خلال الفترة المقبلة، بما يضمن رفع كفاءة الاستخدام وتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات، مع مراعاة الاستدامة البيئية.