غزة - النداء للإعلام

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن تنفيذ إعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن رقم 2803 يشكلان إطارًا عمليًا يمكن الانطلاق منه لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، واستعادة الحوكمة، وتلبية الاحتياجات الأمنية لجميع الأطراف، إلى جانب إعادة تنشيط الاقتصاد الفلسطيني، والمضي نحو تجسيد الدولة الفلسطينية ونيل استقلالها استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

وأوضح مصطفى أن التجارب خلال السنوات الماضية أثبتت أن الحرب لم تحقق السلام، والحصار لم يوفر الأمن، والاحتلال لم يؤدِ إلى الاستقرار، كما أن التهجير القسري لا يمنح شرعية، والضم لا يحقق التعايش، مشددًا على أن الحل السياسي العادل يبقى السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار.

وجاءت هذه التصريحات خلال كلمته في الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية.

وشدد رئيس الوزراء على أن قطاع غزة ليس مجرد قضية إنسانية، بل جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن 2803 يجب أن يسرّع من تطبيق الترتيبات الانتقالية التي تمكّن السلطة الفلسطينية من استلام مسؤولياتها كاملة في القطاع، بما يضمن إعادة توحيد المؤسسات الوطنية بين غزة والضفة الغربية.

وأكد مصطفى جاهزية الحكومة للانخراط في تنفيذ هذه الترتيبات، بالتعاون مع مكتب الممثل الأعلى ومجلس السلام، وبالشراكة مع الأطراف الإقليمية والدولية، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل إعادة ترسيخ النظام العام وسيادة القانون، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار.

كما أشار إلى تشكيل لجنة متخصصة في مكتب رئيس الوزراء لتكون منصة مركزية للتنسيق مع مكتب الممثل الأعلى، بهدف مواءمة الجهود الدولية، وتسريع اتخاذ القرارات، وتعزيز التنفيذ الميداني، وإدارة عملية تسليم إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية في نهاية المرحلة الانتقالية بكفاءة.

ولفت إلى أن وجود إطار أمني شامل يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح المرحلة الانتقالية، من خلال إنشاء هيكل أمني موحد وقانوني يخضع للسلطة الشرعية، عبر تنسيق فعّال بين القوات الأمنية الدولية والمؤسسة الأمنية الفلسطينية، مؤكدًا أن الأمن يجب أن يكون مؤسسيًا وخاضعًا للمساءلة ومرتبطًا بسيادة القانون.

وعلى صعيد الأوضاع في الضفة الغربية، أوضح مصطفى أن السلطة الفلسطينية تواجه تقويضًا ممنهجًا نتيجة السياسات والإجراءات الإسرائيلية، خاصة في الجانبين الأمني والاقتصادي، مشيرًا إلى أن تصاعد العنف، والتوسع الاستيطاني، واعتداءات ميليشيات المستوطنين في ظل إفلات من العقاب، وأحيانًا بدعم من جيش الاحتلال، لا تمثل فقط انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، بل تضعف بشكل مباشر فرص تحقيق حل الدولتين.

وأكد أن هذه الممارسات ليست أحداثًا منفصلة، بل تعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا يجب وقفه، داعيًا إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتعزيز الآليات الدولية لضمان المساءلة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

كما أشار إلى أن استمرار احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب القيود المفروضة على النظام المصرفي الفلسطيني، فاقم الأزمة المالية والاقتصادية، وأضعف القدرة على الحوكمة، وقوّض صمود المؤسسات، وأثر سلبًا على ثقة المواطنين، بما ينعكس على الاستقرار وفرص تحقيق حل الدولتين.

وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي والأمني، شدد مصطفى على أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بالقوة فقط، بل من خلال مؤسسات قوية وشرعية، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية أحرزت تقدمًا ملموسًا في تنفيذ برنامج الإصلاح، خاصة في مجالات سيادة القانون، والشفافية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن جهود إصلاح قطاع الأمن، بدعم من الشركاء الدوليين، تركز على بناء جهاز أمني مهني ومدني وخاضع للمساءلة، إلى جانب تعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون بما يخدم المواطنين ويحمي حقوقهم.

وأوضح أن هذه الإصلاحات ليست نظرية، بل خطوات عملية يجري تنفيذها على الأرض، حيث تم إنجاز أكثر من 70% من خطة الإصلاح الحكومية، ومن المتوقع استكمالها بنهاية العام الجاري، بما يعكس الالتزام بالحكم الرشيد والاستعداد لتحمل مسؤوليات دولة مستقلة ذات سيادة.

وفي هذا الإطار، ثمّن رئيس الوزراء دور الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والشركاء الدوليين في دعم إدارة الحدود وتعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات، مؤكدًا ضرورة أن تندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية سياسية شاملة تقود إلى تحقيق السيادة.

كما أعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج، بصفتهما الرئيسين المشاركين، ولجميع الدول والمؤسسات المشاركة، على استمرار دفع المسار الدولي الذي انطلق في سبتمبر 2024 وتوّج بإعلان نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.

واختتم مصطفى بالتعبير عن تضامنه الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لهجمات إيرانية خلال الحرب الأخيرة، مؤكدًا رفض أي انتهاك لسيادة الدول وأمنها.