بوابة النداء الإلكترونية
أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار المتعلق بتشديد ظروف أوضاع الأسرى الأمنيين إلى ما بعد الأعياد اليهودية، وهو ما أعلنه مكتبه مساء (الأحد).
وبذلك، أوقف، مؤقتاً على الأقل، قرارات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي أراد الحد من زيارات أهالي الاسرى. وجاءت هذه الخطوة بناء على طلب المؤسسة الأمنية وفي ختام نقاش حول الموضوع بمشاركة مفوضة جهاز الأمن كاثي بيري ومفوض الشرطة كوبي شبتاي ورئيس نقابة المحامين ورئيس الشاباك رونان بار، وفي المناقشة، حذرت الجهات الأمنية، من أن تقييد الزيارات سيؤدي إلى تصعيد أمني.
وادعى مكتب بن غفير فير عقب المناقشة أن قراره بقصر الزيارات على مرة واحدة كل شهرين لا يزال ساريا - حتى بعد اللقاء وعلى الرغم من إعلان نتنياهو. وردا على هذا الإعلان نشر مكتب نتنياهو إعلانا آخر أوضح فيه أن "القرار بشأن السجناء الأمنيين سيتخذه رئيس الوزراء ومجلس الوزراء حصرا".
وادعى البيان أن قرار بن غفير بشأن تقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلى زيارة واحدة كل شهرين عوضا عن زيارة واحدة شهريا، "يستند إلى القانون.
وكان بن غفير قد أصدر قراره حول تقليص زيارات عائلات الأسرى قبل نحو أسبوعين، دون تنسيق مع أجهزة أمن الاحتلال. وبحسب مكتب نتنياهو، فإن إرجاء تنفيذ القرار الذي أصدره بن غفير، يأتي على خلفية تصاعد العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال ومستوطنيه، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد أمني خلال فترة الأعياد اليهودية.
وخلال المداولات الأمنية التي عقدت اليوم، شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، على أن "هناك الكثير من البنزين المسكوب على الأرض؛ يجب إزالة أعواد الثقاب. حياة المواطنين أهم من تغيير أوضاع الأشخاص الموجودين بالفعل في السجون. قضية الأسرى يجب أن تناقش بعد الأعياد".
من جانبه، قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، غسان عليان، إنه "إذا لم يتم تأجيل قضية الأسرى إلى ما بعد الأعياد، فإن فترة الأعياد لن تكون فترة عادية بالنسبة لمواطني إسرائيل"، فيما اعتبر رئيس الشاباك، رونين بار، أن تنفيذ قرار بن غفير سيؤدي إلى "استفزازات متوقعة في الوسط العربي".
