أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة على أن العودة للقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس "مرفوضة" لأنها لا تخدم القضية الفلسطينية..قائلا "إنه لن ينتج عن اللقاءات الثنائية خدمة المصلحة الفلسطينية والعربية وتعزيز الأوضاع فى الرأى العام العالمى بين دول العالم وإنما تعويمها مرة أخرى للالتفاف على كل قرارات الإجماع الوطني".

وأضاف حواتمة – فى مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان – "عندما يتم التوصل لاتفاق بين كل الفصائل والمكونات الفلسطينية من أجل الحل الوطنى الشامل يجرى عليه التحايل والالتفاف من قبل الثنائية"، مستشهدا فى هذا الصدد باتفاق الشاطيء الذى جرى توقيعه بغزة فى 23 أبريل 2014 والذى جرى الالتفاف عليه حيث وقع الجانبن فى يونيو اتفاقا مما أدى إلى تعطل كل شيء.

وتابع "نحن شعب تحت الاحتلال؛ لذا فإننا نحتاج لكل الطاقات والمكونات وليست ديكتاتورية انفرادية أو استبداد سلطوى لهذا الفصيل وذاك أو ثنائى سلطوى بدلا عن الشعب". لافتا فى الوقت ذاته إلى أن القضية الفلسطينية تواجه استعصاءات داخلية وانسدادات مع حكومات اليمين الإسرائيلى المتطرفة وانشغالات بعض دول المنطقة بأمورها الداخلية، وهو ما يؤدى إلى تعطيل الطاقات العربية عن القضية المركزية لحلها".

وشدد حواتمة على ضرورة أن يكون هناك موقف فلسطينى موحد ووفد موحد يذهب إلى القاهرة إلى مفاوضات مباشرة..قائلا "لا عودة ثنائية أو تكحلها بشكل ثلاثى بل يجب أن يكون العمل موحدا وأيضا القرار الفلسطيني"..لافتا فى هذا الإطار إلى أنه يجرى الآن التحايل على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرافض لعودة الثنائية لإفراغه من محتواه.

وحول الحكومة الفلسطينية الحالية. . أجاب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إن حكومة رامى الحمدالله تشكلت فى إطار محاصصة ثنائية بين فتح وحماس، وأننى مازلت مصرا على أنها لن تعمر طويلا؛ لأنها لم تفعل شيئا جديا منذ تلك اللحظة علاوة على أنها ليست حكومة شخصيات مستقلة نظيفة اليد وذات نزعة توحيدية حتى تشرف على حل القضايا العالقة بفعل الانقسام الذى زرع على يد الثنائية الفتحاوية الحمساوية".

وقال "إننا كحركة تحرر وطنى نحتاج إلى شراكة حقيقية بين جميع قوى وفصائل الشعب الفلسطينى حتى ننتصر"..مضيفا "لقد عدنا إلى الحلقة المفرغة وطنيا بسبب تضارب المصالح الفئوية الضيقة لأولئك الذين زرعوا الانقسام فى كل من فتح وحماس".

ولفت حواتمة إلى أن الانقسام المدمر والعبثى والذى دخل عامه الثامن لايزال قائما؛ لأن كل أدوات وعناصر السلطة والتنفيذ فى رام الله بيد سلطة فتح وفى قطاع غزة بيد حماس، وهو ما شكل مكاسب كبرى لإسرائيل ووضع بيدها سلاح جديد فى خطابها مع الرئيس محمود عباس فيما يعتبر الشعب الفلسطينى والشعوب العربية هى الخاسر الأكبر منه.

ودعا حواتمة إلى ضرورة إسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وطنية ائتلافية. . إما من كل الفصائل أو شخصيات مستقلة نظيفة اليد تشرف على حل القضايا العالقة منذ ثمان سنوات..ودعوة الشعب الفلسطينى لانتخابات رئاسية وتشريعية بالتمثيل النسبى الكامل. .وأن تعود السلطات اليومية وسلطات اتخاذ القرار الموحد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن تجرى الانتخابات.

وحول المفاوضات. .قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إننا نرفض الانفراد الأمريكى للمفاوضات، إننا مع مفاوضات من نوع جديد تقوم على قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار الصادر فى 29 نوفمبر 2012 "..مضيفا "كفانا مفاوضات عقيمة استمرت على مدى 21 عاما تحت الرعاية الأمريكية يجب العودة إلى الأمم المتحدة من جديد للتوصل إلى حلول سياسية".

وتابع"جربنا 21 سنة من الانفراد الأمريكى وكانت النتائج صفرا، لذا يجب أن تقع المفاوضات تحت رعاية من الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة وأن تكون من نوع جديد، على أن يتم التحضير لمؤتمر دولى لحل هذه القضية"..لافتا إلى أن القضية الفلسطينية دخلت عامها ال67 بدون عقد مؤتمر دولى لحلها ودون رعاية دولية من مجلس الأمن والأمم المتحدة بينما ينعقد للأزمة الإيرانية مع الغرب مؤتمرات دولية واجتماعات دولية وكذلك لأزمتى سوريا وأوكرانيا.

وشدد على أنه لا يمكن تجاوز الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار 194..منوها بالإنجازات التى تحققت على امتداد عمر الثورة الفلسطينية والمقاومة والنضالات السياسية والجماهيرية منذ هزيمة يونيو وحتى الآن والتى تم تتويجها بالقرار الأممى الكبير والاستراتيجى الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 29 نوفمبر 2012.

وقال "إننا وبعد التوقيع على ميثاق روما يجب أن نفعل دور الجنائيات والعدل الدوليتين ومؤسسات الأمم المتحدة ال63 لعزل إسرائيل قانونيا ودوليا وهذا يؤدى إلى نهوض متسارع إلى المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والسياسية للسياسيات الإسرائيلية من قبل العالم إلى أن تركع القوى اليمنية والمتطرفة والاستعمارية لقرارات الشرعية كما ركعت حكومة الأبارتيد (التمييز العنصرى) فى جنوب أفريقيا".

وزاد "إن وحدة الشعب الفلسطينى تعد العامل الأكبر للوقوف ضد التهويد والأسرلة لمدينة القدس وضد غول الاستيطان فى الضفة الفلسطينية والدفاع عن حقوقنا التى أقرتها الشرعية الدولية"..داعيا فى الوقت ذاته الفلسطينيين كافة ليكونوا عاملا مساعدا فى حل القضايا العالقة فى كل البلدان العربى. .قائلا "إننا لا نسمح بأى تدخل فلسطينى يلحق أضرارا بأى من البلدان العربية ونقف ضد كل قوى الإرهاب والتطرف الدموى الجارى فى أى بلد تحت عنوان تديين السياسة".