باتت مؤشرات اسقاط حكومة التطرف الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أمراً حتميا في ظل اتساع قاعدة المعارضة الشاملة لها على المستوى الاسرائيلي بل انعكاس ذلك على المستوى الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تعارض سياسة الحكومة حيث تسبب الحرج الكبير لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت غير قادرة على توفير الغطاء السياسي لها في ظل معارضة واسعة لدى أغلب الاسرائيليين لسياسات الحكومة بل اتسعت قاعدة المظاهرات وبرامج الاضرابات الشاملة في مختلف المدن لتشهد اكبر تظاهرات في تاريخ اسرائيل ضد سياسات حكومة نتنياهو وتحالفاته مع المستوطنين.

اسقاط حكومة بنيامين نتياهو الاكثر تطرفا في تاريخ حكومات الاحتلال الاسرائيلي باتت مسألة وقت وسيكون مصيره أسوء بكثير مما سبقوه ولا خلاف على أنهم جميعا وجوه لعملة واحدة ولا يختلف اثنان على ممارسات الاحتلال النازية في الفكر والأسلوب والأهداف، وما من شك في تصنيف قادة الاحتلال فهم جميعا يمارسون جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم.

حكومة نتنياهو المتطرفة أقرت قانون الاعدام وغيرت قانون الاستيطان وعدلته ليشمل العودة الى المستوطنات المتواجدة في قلب الضفة الغربية ومارست الاستيطان وصعدت من دعمها لمشاريع تهويد الضفة الغربية واستمرت في دعم الاستيطان وحركات التطرف بداخل المجتمع الاسرائيلي مما عزز استغلال ذلك لصالح اعاقة تقدم عملية السلام وفرض واقع جديد يساهم في تشتت الجهود الدولية وإضاعة كل الدعوات التي تنادي الى وقف الاستيطان.

المشهد السياسي الاسرائيلي أدى أخيرا إلى فشل بينامين نتياهو باستمرار حكومته وأن هذا الفشل سيغير الخارطة السياسية لدى حكومة الاحتلال خاصة بما يتصل بالقضية الفلسطينية كون ان نتنياهو استمر في تدمير عملية السلام وعمل بكل جهد لدعم الاستيطان وتهويد القدس وبات واضحا إن ما تسعى لممارسته حكومة التطرف هو تمرير مؤامرات التسوية على المقاس الاسرائيلي وبالتالي العمل على تصفية القضية الفلسطينية والمساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وان أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة في اقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وفي ظل المشهد السياسي الحالي وما تشهده السياسة الاسرائيلية من ازمات متعددة وطبيعة اتساع المعارضة والتظاهر والإضراب بداخل المجتمع الاسرائيلي ضد حكومة التطرف اصبحت الان البوصلة السياسية تتجه نحو ادارة الرئيس الأمريكي بايدن وقدرته على احداث التغير المطلوب وإن أي حل سياسي تطرحه الإدارة الأميركية أو اي جهة كان ينتقص من حقوق شعب فلسطين المبنية على انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين سيكون حلا مرفوضا وبات على الجميع ادراك الواقع الذي يعايشه ابناء الشعب الفلسطيني.

وفي ظل اتساع قاعدة المعارضة لنتنياهو وطبيعة السياسة الاسرائيلية الهادفة إلى فرض واقع جديد يفرض بالقوة على شعب فلسطين هي مجرد افكار واهية وكل المؤامرات الهادفة إلى خلق حالة جديدة بين المحتل وشعب تحت الاحتلال مصيرها الفشل وان اساس المعركة مع الاحتلال هي معركة على السيادة الوطنية والأرض ووضع الاحتلال القائم والشعب الفلسطيني يسعى الي السيادة الوطنية وبناء مؤسساته الوطنية المتكاملة وتحرير ارضه والسيطرة الكاملة على الموارد والمعابر والحدود الفلسطينية وتجسيد الدولة المستقلة عمليا على أرض الواقع والعمل على انهاء كل أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية.