غزة-النداء-وكالات
أصدرت رئاسة المجلس التشريعي، اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا، حول امكانية شغور مركز الرئيس في إطار الرد على ما صدر على لسان بعض القيادات الفلسطينية، ومن بينهم الدكتور عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح.

وكان عبد الله أرسل أمس الاحد، خلال حديثه... رسالة لقيادة حركة حماس، قائلًا فيها: "لاتحلموا بأن يصبح عزيز دويك، رئيسًا مفترضًا للسلطة الفلسطينية، حال فراغ منصب الرئيس".وقال عبد الله، حماس تنتظر مرحلة ما بعد الرئيس بفارغ الصبر، ولن تنال ما تخطط له الآن، وتحلم بأن يُصبح رئيس المجلس التشريعي، خليفة للرئيس محمود عباس، فعلى حد تعبيره، "كل المؤسسات الوطنية، لها مسؤولين وتسلسل قانوني، والمجلس الوطني، أنهى أي مؤامرة قد تحدث في أي وقت ما".وأوضح عبد الله، أن المجلس الوطني، أعطى المجلس المركزي، تفويضًا في حالة الطوارئ، بأن يأخذ القرار المناسب، ووفق للضرورة، خصوصًا أن من أسس المجلس التشريعي هو المركزي، فلا دويك ولا حماس لهما الحق في الحكم، على حد تعبيره.إلى ذلك ردت قيادة المجلس التشريعي فب قطاع غزة، على حديث عبد الله، في بيانها الذي تنشره "دنيا الوطن"، كما جاء: "بيان توضيحي صادر عن رئاسة المجلس التشريعي حول حالة شغور مركز الرئيس، في إطار الرد على ما تتداوله وسائل الاعلام المختلفة وعلى لسان بعض القيادات الفلسطينية بشأن شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، فإننا في رئاسة
المجلس التشريعي نؤكد على التالي":

أولاً: تنظيم الحياة السياسية الفلسطينية هو شأن قانوني بامتياز، وبالتالي غير خاضع للاجتهاد بأي حال من الأحوال.

ثانياً: نظم القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، وخاصة المادة (37) الفقرة (1) منه الأحكام بشغور مركز رئيس السلطة حيث نصت على:

"يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية:
أ- الوفاة.

 ب- الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت
بأغلبية ثلثي أعضائه. 

ج- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة
الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه."

ثالثاً: جاءت الفقرة (2) من المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني لتنظيم أحكام تولي رئاسة السلطة في حالة شغر المركز حيث نصت على:

"إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون
الانتخابات الفلسطيني".

رابعاً: نؤكد في رئاسة المجلس التشريعي على التالي:

1. ضرورة الالتزام من قبل كافة مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بما جاء في القانون الأساسي لضمان سير الحياة السياسية الفلسطينية وفقا للشرعية التي حددها القانون وأكدها العرف البرلماني في مثل هذه الحالات.

2. أن أية خطوة باتجاه تولي مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خلافاً للأحكام الواردة أعلاه، تعتبر مخالفة للقانون، واغتصاب للسلطة وافساد للحياةالسياسية الفلسطينية، ويتحمل أي شخص أو جهة المسئولية الكاملة عن هذه الخطوة الخطيرة التي تمس المصلحة الوطنية العليا.