رام الله- كشفت وزارة الاتصالات عن ارتفاع نسبة استخدام شرائح الهاتف النقال الاسرائيلية في الضفة خلال الفترة الاخيرة. وأوضح وكيل وزارة الاتصالات المهندس سليمان الزهيري ان هناك ارتفاعا في نسبة الفلسطينيين الذين يستخدمون الشرائح الاسرائيلية في الضفة، ما دفع الوزارة لتعزيز الرقابة التي تحد من انتشارها. وتتعامل وزارة الاتصالات مع الشرائح الاسرائيلية وفق قانون بضائع المستوطنات الذي يحظر بيعها في الاسواق الفلسطينية ويجرم كل من يخالف هذا القانون الذي اقر في مجلس الوزراء. وأضاف ان الشركات الاسرائيلية وعددها خمس تعمل في اراضي السلطة الفلسطينية دون ترخيص، كما انه لا يمكن لموجاتها ان تصل للمدن الفلسطينية دون ابراج تقوية في المستوطنات، لذلك تعامل معاملة بضائع المستوطنات. وأشار الى أن شركات الاتصالات الاسرائيلية تضر بالاقتصاد الوطني حيث تستحوذ على أكثر من 20 % من الحصة التسويقية في قطاع الاتصالات. وقال إن شركات الاتصالات الاسرائيلية تتسبب بخسائر للاقتصاد الفلسطيني تقدر بـ 150 مليون دولار سنويا. "وعززت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص من خطواتها لمحاربة الشرائح الاسرائيلية" ويضيف الزهيري ان "الاجهزة المختصة تعمل على جمع المعلومات ومتابعة كل تاجر يتعامل مع الشرائح الاسرائيلية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه". وأشار الى ان الوزارة ستطلق حملة واسعة النطاق لحماية المواطن والاقتصاد الوطني الفلسطيني والحد من بيع الشرائح الاسرائيلية في فلسطين. وأشار الى ان المواطن الفلسطيني اصبح يتجه للاتصالات الاسرائيلية في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها والتسهيلات التي تقدمها والتي ترفض السماح للشركات الفلسطينية في امتلاكها واستخدامها. وقال إن اسرائيل تستخدم الجيل الرابع من اجيال الاتصالات اللاسلكية الخلوية وترفض السماح للفلسطينيين باستخدام الجيل الثالث حتى الان. وحث الزهيري الشركات الفلسطينية على اتخاذ الخطوات الجدية لتخفيض اسعار الاتصالات لما فيه مصلحة للمواطن. وحول اسعار الاتصالات، قال الزهيري ان الوزارة تراجع سنويا كل اسعار الاتصالات والانترنت، وتدرس حاليا تخفيض الاسعار. وفي سياق آخر، أكد الزهيري ان اسرائيل ما زالت ترفض السماح بإدخال اجهزة شركة الوطنية موبايل الى قطاع غزة، رغم انها تعمل منذ 6 سنوات في الضفة. وأشار الى أن الوزارة خاطبت معظم الجهات الدولية والاتحاد الدولي للضغط على اسرائيل للسماح بإدخال الاجهزة لبدء عمل الشركة في قطاع غزة. ولفت الى التزام الوزارة ببذل كل الجهود وعبر كل القنوات الدبلوماسية من اجل عمل الشركة في قطاع غزة. وفي سياق متصل، أكد انه لا يوجد خطط لدى الوزارة لطرح رخص لمشغل ثالث للاتصالات في فلسطين لان المشغل الثاني لم يستطع العمل في غزة حتى اللحظة، كما ان اسرائيل ترفض منح ترددات اخرى للفلسطينيين الامر الذي يعيق عمل مشغل ثالث.