غزة-النداء
قال الدكتور واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إنه ورفضاً لكل المواقف الأميركية، فإن قرارات المجلسين المركزي والوطني، ستكون حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، والتي بدأت بالتوقيع على الانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية، التي كانت الولايات المتحدة تحذر من الانضمام إليها.

وأضاف أبو يوسف في حديث لوسائل الإعلام، إنه تمت إحالة بعض الملفات، وفي مقدمتها ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاكمة الاحتلال على جرائمة المتواصلة، وهناك مشاورات تجري بشكل مكثف في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة،

في حال كان هناك حيلولة دون وضع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي على موقف الولايات المتحدة، الذي يُجهض أي قرارات تحاول إدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا.

ودعا أبو يوسف حركة حماس للارتقاء لمستوى الدماء والابتعاد عن الحسابات الفصائلية الضيقة، والعودة إلى الوحدة الوطنية من أجل الاستمرار في مواجهة الاحتلال، وكونه الطريق الوحيد الذي سيؤدي إلى الحرية والاستقلال والتمسك بالحقوق وتقرير المصير.

وأشاد أبو يوسف بالقرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انعقد في جنيف، والتي نصت على الإدانة الصريحة للجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والمشاركين في مسيرات العودة بقطاع غزة، مطالباً بإيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة تحقق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي والإنساني.

ولفت إلى أن مثل هذا القرار يمثل صفعة جديدة لدولة الاحتلال وشريكتها الإدارة الأمريكية، التي تؤيد وتدعم ارتكاب هذه الجرائم وغيرها من اعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد أمين عام جبهة التحرير على أن هذا القرار يشكل رصيداً قانونياً ودولياً مؤيداً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما يمثل أرضية بمواجهة الجرائم الإسرائيلية وملاحقة مرتكبيها، مما يتطلب اليوم العمل على مستوى المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحقه.