القاهرة – النداء- شاركت دولة فلسطين في بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ 43 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي بدأت أعمالها، اليوم الأحد، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

ومثل دولة فلسطين في الاجتماع، المشرف على وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل سامر شرقاوي، ورئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة مجدي الحردان، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بدر الدين علالي، في كلمته خلال افتتاح الدورة، أهمية هذه الدورة كون انعقادها يتزامن مع مرور 50 عاما على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تم تأسيسها بموجب قرار مجلس الجامعة في أيلول/سبتمبر 1968.

 وأشار إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعد من أهم إنجازات اللجنة خلال الخمسين عاما المنصرمة، الذي دخل حيّز النفاد عام 2008.

وشدد على أهمية المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة، وأبرزها مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان الذي قد يكون إطلاقه خلال هذا العام تخليدا متميزا لليوبيل الذهبي للجنة فضلا عن مناقشة موضوعات أخرى تتعلق بمشروع الإعلان العربي الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، ومعضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في "مقابر الأرقام".

 وقال إن معالجة قضايا حماية حقوق الإنسان بفاعلية يساهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في المنطقة، ومن هذا المنطلق جاءت أهمية اختيار موضوع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة شعارا لليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 16 آذار /مارس 2018.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة أمجد شموط، أن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة هي التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وكذلك مناقشة موضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في "مقابر الأرقام".

 وأضاف أن اللجنة تناقش أيضا على مدى أربعة أيام التداعيات السلبية لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المشؤوم حول القدس وتأثيره على منظومة حقوق الإنسان عند الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

 وأعرب عن أمله بأن يكون هناك تقدما في مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان من أجل إقرارها لتكون مرجعية عربية موحدة لتعزيز وتأطير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، على صعيد نشر الوعي والتدريب وبناء القدرات على صعيد التشريعات والاتفاقيات وتطوير المنظومة العربية في مجال حقوق الإنسان.

وقال شموط إن الجامعة العربية وأمينها العام وممثلي الدول العربية حريصون على إقرار هذه الاستراتيجية، لما لها من أثار إيجابية وأهمية خاصة في تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان. وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضا مشروع الإعلان العربي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي يشمل مسؤوليات الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في ضوء الملاحظات المقدمة من بعض الدول الأعضاء، كما يناقش التدابير القسرية الانفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في السودان وحصر الأضرار والخسائر في هذا المجال.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي متزامنا مع مرور 50 عاما على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي أنشئت من أجل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.