رام الله- النداء - دانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة قرار وزير الامن الداخلي الاسرائيلي، جلعاد أردان، توسيع نظام منح تراخيص حمل السلاح في دولة الاحتلال بحجة (ضمان سرعة الرد على العمليات الارهابية)، في خطوة تشكل تصعيداً خطيراً في سياسة الاعدامات الميدانية التي أقرتها الحكومة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتوسيعاً لدائرة المشاركين في إطلاق النار عليهم بذرائع ومبررات واهية. هذا ما أثبتته عشرات الاعدامات الميدانية التي تمت بدم بارد ضد مواطنين فلسطينيين عزل، دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال والمستوطنين. ورأت الوزارة أن هذا القرار الخطير يعكس حجم نمو وتفشي التطرف والعنصرية والكراهية داخل المجتمع الاسرائيلي وفي رأس الهرم السياسي والأمني في دولة الاحتلال، ترجمةً لحملة تحريض واسعة النطاق يقوم بها أركان اليمين الحاكم في اسرائيل، بهدف إرضاء جمهورهم من المتطرفين والمستوطنين.تعتبر الوزارة أن هذا القرار بمثابة تصريح بالقتل يحول كل مواطن فلسطيني الى هدف مباح ومشروع. وحملت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه، وتطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة بالتوقف عند هذا القرار وتداعياته المميتة، والتحرك الجاد لفضح وإدانة هذه السياسة الاحتلالية المسؤولة عن جرائم لا تعد ولا تحصى بحق الفلسطينيين. إن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الاحتلال، يشكل غطاءً لإستمرار وتصاعد الإنتهاكات الإسرائيلية، وإستهتار سلطات الاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف ومبادىء حقوق الانسان والاتفاقيات الموقعة.