غزة - النداء
تُعلن وزارة الإقتصاد الوطني في فلسطين شهرياً تسجيل أكثر من 140 شركة حسب إحصائية الوزارة ، فيما يتم ترخيص عشرات المحال التجاريّة في السوق المحليّة ، و في المقابل هثناك تصاعُد مستمر لأعداد البطالة لدى الخريجين و الشباب .

بحسب إحصائيّة صادرة عن وزارة العمل فإنه يتم تسجيل أكثر من 1700 شركة ومصنع سنوياً ، إلا أن القطاع الأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة هو قطاع الزراعة ، فمساهمة القطاع الصناعي مثلا بفلسطين لا يتعدى الـ 10%.

وجاء في تقرير سوق العمل الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، أن نسبة البطالة في السوق المحليّة ، بلغت 26.9٪ بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 358 ألفا .

القطاع الزراعي استثمار بديل

العملات ، العقارات، الذهب ، أوجه استثمار شائعة و معروفة ، وبعضها يوصف بالآمن ، و مع إستمرار التقلبات ، والأزمات المتلاحقة في فلسطين و تحديداً في تلك القطاعات ، يوصي خبراء بالقطاع الزراعي كوجه استثمار بديل.

يشرح أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر معين رجب أن ارتفاع الذهب و إنخفاضه في الاسواق ، وهبوط الاسهم وان كان نسبيا في فلسطين ، وانخفاض قيمة العملة وقدرتها الشرائيّة. يقول: " الانخفاض في اسواق السلع والأوراق الماليّة توفر العديد من الفرص ، فهي فرص استثمارية للمغامرين ".

و يوّضح :" ارتفاع أسعار العقارات قد يمتد لفترة طويلة نسبياً ، - سواء الأراضي أو الشقق- لم تتراجع حتى في اصعب الظروف ، لذلك هناك من يعتقد ان الاستثمار في هذا القطاع استثمار آمن، وكذلك الامر بالنسبة للذهب ".

و يتابع :" حالة من القلق تحدث في القطاع وتقلل الثقة في العمل أو النظام المصرفي ، ونجد البعض يلجأ للاحتفاظ بالعملات في منزله بدلا من إيداعها في المصارف وكل هذه التداعيات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين بالإضافة إلى هروب للاستثمارات ".

مُشيراً ان الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الناشئة ، خاصة الانتاجية منها ، أثبت جدواه على الاستثمارات المعتمدة على الربح السريع وعلى المضاربات المختلفة.
وخلص إلى القول: "فلسطين توفر ذلك من خلال قطاعات مختلفة أهمها قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية والاحلالية والسياحية بكافة مكوناتها والقطاع الخدماتي ".

وفيما يتعلق بالخسائر التي لحقت بالقطاع منذ عشر سنوات ، قال الطباع :"الخسائر لا تعد ولا تحصى لأنها بالغة وتقديراتي ما يزيد عن 10 مليارات دولار ما بين الحروب وتضرر المنشآت واقتصادية وتنموية واستثمارية.

بحسب وزارة الإقتصاد فإن المستثمر الفلسطيني يُفضل التوجه إلى القطاعات الأقل خطورة ، لذلك سيبقى القطاع الصناعي يراوح مكانه حتى يصبح لدينا استقرار سياسي ، حيث أن الاقتصاد الفلسطيني حتى الآن هو اقتصاد صغير ومحاصر ، لكنه اقتصاد نشط ونحن بحاجة الى تعاون اكبر وخصوصا المؤسسة التعليمية لتدخل تخصصات تساعد في تنشيط سوق العمل .

أما بالنسبة للعاطلين عن العمل ، فهم موجودين بكثافة لكن المطلوب هي المهارات التي يحتاجها سوق العمل الفلسطيني ، تحتاجها الشركات بالضبط للتخصصات موجودة ، إلا أن تقدم الشباب بطلب الريادة في بناء الشركة الخاصة بهم وعدم انتظار الوظيفة ، سيكون عاملاً هاماً في تحقيق نمو اقتصادي وخفض حقيقي لنسبة البطالة .