احمد قريع «ابو علاء» شخصية سياسية فلسطينية من الدرجة الاولى. التحق بصفوف «فتح» منذ انطلاقتها في 1965، وتولى الدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير والاهم انه ترأس الوفد الفلسطيني الى مفاوضات اوسلو ووقع الاتفاق بالاحرف الاولى، وانتخب عضوا في المجلس التشريعي الاول وانتخب رئيسا له من عام 1994 -2003 وكان رئيسا لمجلس الوزراء عام 2003، وبالاضافة الى كل ذلك فان له دورا في كثير من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية وقد ثار جدل حول بعض مواقفه في مواضيع مختلفة.

وفي لقاء مميز مع صحيفة «القدس» امس كان ابو علاء صريحا بقوة وواضحا بشكل مثير، وقد وصف بعد خبرته السياسية الطويلة والعميقة وبعد هذا العمر المديد حيث انه من مواليد عام 1936، الوضع الفلسطيني الحالي بصدق وشرح الداء الذي نحن فيه ولكنه لم يقدم الدواء ولم يقترح سوى امور عامة لا تغير من الواقع الا القليل ولم يقل ما اراد قوله مباشرة وبكل صراحة ولكنه اشار اليه وترك الامر للقارىء. وهذا لا يقلل من اهمية تصريحاته هذه.

يقول قريع حرفيا: لا بد من قيادة حقيقية شاملة من المركزية او المجلس الثوري او الاستشاري او اللجنة التنفيذية او المجلس المركزي. وعلهيم جميعا ان يشاركوا في صنع القرار واذا لم يتم ذلك يصبح هناك خلل بالعمل الوطني. وقال مثلا ان اجتماع اندونيسيا لبحث وضع القدس لم يشترك فيه مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير .. ولماذا يستعبد؟!.

وكان الاعتراف الاخطر والاسوأ قوله: هناك بعض القيادات تسمع الاخبار والقرارات من الراديو او التلفاز وهذا معيب وغير صحيح. واضاف في حديثه عن القدس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير ليس لديها صلاحيات والمؤتمر الشعبي بقيادة عثمان ابو غربية لا يملك الصلاحيات .. ومكتب الرئيس ومحافظ القدس لا يملك صلاحيات وتنظيمات فتح وغيرها كلها لا تملك الصلاحيات.

وقال عندما تصدر مؤسسة من مؤسسة منظمة التحرير او لجنة من لجانها قرارا ويمضي عام دون تنفيذ هذا القرار تفقد المؤسسة المعنية مصداقيتها وانا اضيف ان لدينا امثلة كثيرة في هذا المجال فقد اتخذ المجلس المركزي قرارا بوقف التنسيق الامني وهو قرار ملزم قانونا ولكن لم ينفذ كما اتخذ المجلس الثوري لحركة فتح قرارا مشابها ولم ينفذ ايضا. ويخلص قريع الى القول: هناك مستجدات موقف جديد ولكن لا بد ان تكون لنا مؤسسات قيادية قادرة على التعامل مع هذه المستجدات الفلسطينية والعربية والاقليمية والدولية للوصول بالسفينة الفلسطينية التي تضربها الامواج، الى شاطىء الامان.

لقد كانت الرسالة في مجمل اللقاء مع ابو علاء، واضحة وقوية وهي موجهة الى الرئيس ابو مازن تحديدا صاحب القرار الاول والاخير في القيادة الفلسطينية سواء في ما يتعلق بمنظمة التحرير او السلطة الوطنية. فاذا كانت بعض القيادات تسمع القرارات بوسائل الاعلام واذا كانت مؤسسات عديدة وهامة بدون صلاحيات واذا كانت القرارات الملزمة قانونيا غير ملزمة عمليا فاننا في مشكلة كبيرة فعلا وهي احد اهم اسباب تراجعنا السياسي وعدم قدرتنا على مواجهة التحديات.

لا بد من القول في هذا المجال اننا سمعنا انتقادات كثيرة لاداء السلطة وجوانب من تقصيرها، ولكن احدا لم يسمع اقوالا بهذا الوضوح وهذه الصراحة وهذا الصوت القوي. كما عبر عنه ابو علاء وهو صاحب هذه الخبرة الطويلة والدور السياسي المميز ، وستكون اقواله هذه في تقديري، شهادة على تاريخنا السياسي في هذه المرحلة، ويجب ان تكون صرخة في آذان من يعنيهم الامر، وعلى ابو علاء وامثاله عدم الاكتفاء بالنقد وانما بالعمل للتغيير والتحرك لوقف الخطأ الاستراتيجي لمواجهة ما يتهددنا من تحديات مصيرية.

المعلمون والنواب وغيرهم

يتحدثون عن اتفاق قريب للخروج من مأزق اضراب المعلمين والمعلمات، وقد تحدث الكثيرون عن هذا الموضوع وقدم كثيرون من المؤسسات والقوى والاسرى مقترحات للحل، كما قدم كثيرون اساءات فظة كمن تحدث عن «الغباء والسذاجة» في الدعوة لمواصلة الاضراب.

ونحن متفقون جميعاً ان هناك ازمة مالية حتى ان رئيس الوزراء طلب التمهل الى حين استخراج البترول من رنتيس قرب رام الله ولكن خطرت في بال البعض ملاحظة مفيدة تتعلق بالنواب وغيرهم.

ان المجلس التشريعي معطل منذ الانقسام وقبله بقليل ولم يعد يمارس دوراً او يصدر قانوناً او يحاسب مخالفاً منذ نحو ١٠ سنوات...ورغم ذلك فإن كل نائب يتقاضى حتى اليوم ثلاثة آلاف دولار شهرياً. وعدد النواب ١٣٢، اي اكثر من ٣٩٠ الف دولار شهرياً، اي نحو ١،٥ مليون شيكل فلو اوقفنا هذه الرواتب وقدمناها للمعلمين فإن المشكلة تكون قد انتهت. كذلك فإن لدينا آلاف الموظفين الذين لا يعملون ويتقاضون رواتب كبيرة، ومئات من المديرين العامين ووكلاء الوزارات وكبار الموظفين الذين لا يعمل معظمهم...والمعلمون بناة المستقبل احق بالرواتب منهم.

اذا كنت لا تخاف

فافعل ما تشاء!!

يقول المثل الشعبي اذا كنت لا تستحي فافعل ما تشاء ولاسرائيل مثل مماثل خلاصته اذا كنت لا تخاف فافعل ما تشاء، فهي تعمل على مصادرة الارض وبناء المستوطنات وتهويد القدس والمواقع وترفض الالتزام بأية مرجعية او قانون سوى ما يخدم اطماعها التوسعية واهدافها الاستيطانية. وبعد ذلك تجيء لتقول اننا نحرض واننا لا نريد السلام وان عمليات الطعن والرصاص هي نتيجة التحريض الاعلامي. ولهذا اقتحمت مكاتب فضائية فلسطين اليوم، وهي بتقديري الافضل فلسطينياً والاكثر موضوعية...وتشن حملة ضد الاعلام عموماً.

لقد كانت المقاومة الفلسطينية قبل ظهور الفضائيات وستظل حتى بدون فضائيات لان ما يراه الناس هو اكبر تحريض واكبر دافع لما يجري.

ومن الناحية القانونية والاعلامية فإن على الجهات المعنية وخاصة نقابة الصحفيين متابعة الموضوع وفضح العنجهية الاسرائيلية.