رغم الخفوت النسبي للحراك السياسي إلآ إن القيادة الفلسطينية والقوى السياسية على إمتداد الساحة، مازالت تعيش حالة جدل حول الاولويات المطروحة على بساط البحث، عقد المجلس الوطني في دورة عادية ام تشكيل قوام جديد بعد عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير؟ وايهما اسبق في الانعقاد الهيئة التشريعية الاولى للمنظمة ام المؤتمر السابع لحركة فتح؟ وكيف نحمي الشرعية الوطنية، ونحمي منظمة التحرير من المشاريع المشبوهة، والاستهدافات المتلاحقة؟ وكيف السبيل للخروج من متاهة التعثر في مواجهة التوحش الاستعماري الاسرائيلي؟ وإلى متى سيبقى الانقلاب الاسود سيفا مسلطا على رقاب ابناء الشعب في محافظات الجنوب؟ 
تتفاوت الاجابات بين شخص وآخر، وبين تيار وتيار. غير ان هناك اجماعا وطنيا بضرورة الاجابة على اسئلة التحدي المطروحة، والعمل على اعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب، وعلى إخراج الساحة والحركة الوطنية والقضية عموما من حالة المراوحة او السبات الغارقة فيها. 
منطق الاشياء، يعطي الاولوية لترتيب البيت الفتحاوي، والعمل على عقد المؤتمر السابع. بحيث تحاول حركة فتح من إنتشال ذاتها من حالة الارباك والتشرذم، التي تعيشها، وتصيغ برنامج عمل سياسي، يجيب على كل اسئلة التحدي الوطنية والتنظيمية: اتفاق اوسلو، التسوية السياسية وخيار حل الدولتين من حيث المبدأ، التنسيق بكل اوجهه مع إسرائيل، الانقلاب الحمساوي وكيفية الخروج منه، وما سبل حماية دور الحركة والمنظمة والشعب في الشتات وتحديدا في لبنان وسوريا، ووضع المعايير الناظمة للعمل في الشتات عموما، وايضا العلاقة مع داخل الداخل إرتباطا بالرؤية السياسية للمرحلة القادمة، وعلى الصعيد التنظيمي: إنتخاب قيادة جديدة او التجديد للقيادة، ووضع حد لكل الاصوات السلبية، التي تغلب الشخصي على التنظيمي والوطني، وايضا الاتفاق على من يمثلها في الهيئات القيادية لمنظمة التحرير ودورها في الحكومة، وشكل علاقتها معها، وكيفية وحدود الشراكة مع فصائل منظمة التحرير. والعمل بقوة على النهوض بالحركة، وتكريس دورها كقائدة للعمل الوطني. 
لعل تشكيل اللجنة التحضرية الرباعية او الخماسية، يمثل خطوة مهمة على طريق الاعداد للمؤتمر السابع، وإن كانت البوادر الراشحة حتى الان، تشير الى وجود تعثر نسبي في عملها. مع ذلك، على حركة فتح، تغليب المصلحة التنظيمية على كل الحسابات الصغيرة والشخصية، تمهيدا لترتيب البيت الوطني العام. في كل الاحوال فتح معنية ومطالبة بعقد مؤتمرها في الوقت المحدد، اي في التاسع والعشرين من نوفمبر القادم، ومن الضروري تجاوز كل العثرات وخاصة قضية العدد، بمعنى إن تجاوز العدد الالف قليلا، على القائمين المضي قدما نحو عقد المؤتمر، وعدم وضع العقدة في المنشار. 
بالمقابل وفي خط مواز لعقد المؤتمر، يفترض إيجاد السبل للاعداد الجدي لعقد دورة عادية للمجلس الوطني. والبحث عن المكان الافضل لعقده، بما يؤمن حضور الاغلبية من الاعضاء، وتأمين النصاب المراد، اي الثلثين دون إعطاء فرصة لاحد للتشكيك في العضوية. والاهم ايضا الشروع من الان، في عقد ورش عمل وطنية جامعة في الوطن والشتات للبحث في معضلات العمل الوطني، وطرح كل الاسئلة المثارة والمطروحة امام مؤتمر حركة فتح واية قضايا يراها اقطاب الساحة. بحيث يأت إنعقاد الدورة ال23 للمجلس الوطني كتتويج للجهد الوطني، الذي يشكل نقطة إنعطاف نوعية في مسيرة الشعب، وتطوير للفكر السياسي والقضية والاهداف الوطنية على حد سواء. 
الشهور القادمة مهمة جدا في مسيرة العمل الوطني والشعب والقضية عموما. وبقدر ما يكون الاعداد جيدا، والسير بخطى حثيثة وجدية ومسؤولة، بقدر ما تكون المخرجات مستجيبة للطموح الوطني. فهل يشمر اقطاب الساحة وخاصة قادة وكوادر حركة فتح اولا وباقي فصائل العمل الوطني عن اذرعهم، وينتشلون الساحة والشعب والاهداف من مستنقع المراوحة والارباك والاحباط؟ الجواب عند الكل الوطني دون استثناء.
[email protected]
[email protected]