رام الله - النداء - قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد إن اغلب المنتجات والسلع التي ضبطت في السوق الفلسطيني خلال الشهر المنصرم هي من منتجات الاحتلال الإسرائيلي، بواقع 55.88 طن منها(23) طن من منتجات المستوطنات الإسرائيلية بماقيمته 41 الف شيقل، بينما لم تتجاوز كمية ما ضبط من المنتج المحلي 3 أطنان.

وبينت الإدارة العامة في تقريرها لشهر كانون الثاني أن الكميات التي ضبطت لمخالفتها الأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها تمت اثناء محاولة المهربين إدخالها إلى السوق الفلسطيني والبعض الأخر ضبط في مخازن المهربين وأثناء بيعها.

وأشارت الإدارة في تقريرها إلى احالة 19 تاجراً على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وتالفة وأخرى من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية وفي هذا السياق طالبت الوزارة القضاء الفلسطيني إيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين الذين يتاجرون بأرواح المواطنين.

وبينت الإدارة ان طواقمها الذين لا يتجاوز عددهم 90 مفتشاً تمكنوا من تنفيذ 362 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات شملت 2341 محل تجاري وجد من بينها 234 محل تجاري مخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم كما تعاملت الطواقم مع 97 شكوى تقدم بها المواطنين تتعلق اغلبها بعدم التزام التجار بالأسعار.