اعتبر محام دولي الثلاثاء قبول "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في الاتحاد الأفريقي شكوى ضد مصر بشأن انتهاكها التزاماتها الدولية وإغلاقها معبر رفح خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي بأنه "خطوة أولى مهمة لمحاسبة النظام المصري".

وقال تومي كدمان منسق الفريق القانوني المكلف والمحامي في الائتلاف الدولي للحقوق والحريات في تصريحات له من لندن إن قبول اللجنة الإفريقية للشكوى ضد مصر "تعد أول عملية قضائية قانونية حول انتهاكات حقوق الإنسان في عهد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وأضاف كدمان أن "نظام السيسي من وجهة نظرنا ليس إصلاحيا بل هو ينتهك حقوق الإنسان ويرتكب جرائم نعتبرها جرائد ضد الإنسانية وعليه نعمل على محاسبته ".

وأعرب كدمان لقناة "الجزيرة" عن الارتياح إزاء قبول اللجنة الإفريقية للتحقيق بالشكوى ضد مصر "بما يثبت أن القاهرة ارتكبت انتهاكات للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان" بإغلاقها معبر رفح مع قطاع غزة.

وأوضح أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها اللجنة الإفريقية أمر متروك للقضاة فيها وللاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن الشكوى المقدمة تطالب بفتح دائم لمعبر رفح والسماح بخروج المرضى والطلبة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأعلنت منظمات حقوقية اليوم عن قبول "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في الاتحاد الأفريقي شكوى ضد مصر بشأن انتهاك سلطاتها التزاماتها الدولية وإغلاقها معبر رفح خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وجاءت الشكوى من قبل "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا و"الاتحاد العالمي للحريات والحقوق" و"تحالف دعم فلسطين" ومنظمات حقوقية أخرى.

ووفق وثائق اللجنة الأفريقية وبيان من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ركزت الشكوى على أن مصر أغلقت فعليا إبان العدوان على غزة معبر رفح رغم إعلانها "الخادع" عن فتحه، ولم تسمح إلا لعدد قليل من الجرحى والأفراد بالسفر عبر معبر رفح مقارنة بالآلاف من الجرحى والأفراد الذين منعوا.

أدلة وأمل

وتستند الشكوى إلى أن مصر لم تسمح بدخول الوفود الإغاثية والطبية والمستلزمات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة رغم الحاجة الماسة لسكان القطاع لذلك.

وبينت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن اللجنة الأفريقية بحثت الشكوى في دورتها السابعة عشرة المنعقدة في غامبيا في الفترة من 19 إلى 28 فبراير الماضي ووجدت أن مصر خرقت التزاماتها بموجب الدستور الأفريقي.

وفي حينه طالبت اللجنة الإفريقية بمزيد من الأدلة خلال ستين يوما وتم تزويد اللجنة بعشرات الإفادات من جرحى وأفراد منعوا من السفر عبر معبر رفح.

وعلى الرغم من "بطء إجراءات اللجنة الأفريقية" فإن المنظمة الحقوقية أعربت عن أملها في اتخاذ قرار حاسم يلزم مصر بفتح معبر رفح مع قطاع غزة بشكل دائم.

جريمة وخرق

وأكدت المنظمة أنه وبعد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بات الباب مفتوحا لتقديم ملف الحصار من الجانب المصري لقطاع غزة للمحكمة باعتباره جريمة حرب وخرقا جسيما لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وفق نص المادة الثامنة من اتفاقية روما لعام 1998.

وفي هذا السياق قال رئيس المنظمة محمد جميل إنه "لا يمكن السكوت عن نظام يعين الاحتلال على خنق قطاع غزة، فمعاناة السكان وصلت حدا خطيرا يوجب معه ممارسة مزيد من الضغوط على النظام المصري لفتح معبر رفح بشكل دائم".

وأضاف جميل أن "كل ما تروجه الأجهزة الأمنية وبعض وسائل الإعلام المصرية من أن قطاع غزة مصدر لزعزعة الأمن في سيناء ثبت كذبه، وأن تشديد الحصار على قطاع غزة من قبل النظام المصري له أجندات سياسية يصب بشكل مباشر في صالح (إسرائيل) ".