ما نشهده اليوم من تطورات دامية في سوريا، مركز القلب في العالم العربي، أكد الحاجة الى التعددية القطبية في العالم لحفظ السلام من خلال حفظ التوازنات، بالمحافظة على النسيج الوطني والثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لدول الشرق الأوسط، خصوصاً في سوريا وسائر المشرق، وحماية ذلك النسيج التعددي وضمان وجوده. وليست روسيا غريبة عن هذا المشهد الذي يشكل بدوره ضمانة لأمنها وكيانها كقوة عالمية موثوقة لحفظ التوازنات، وبالتالي ضمانة لمصالحها الحيوية في جوارها، وفي الإقليم الممتد على طول منطقة شرق البحر المتوسط، وفي العالم. وأن تكون روسيا المظلة الواقية لمكونات هذا النسيج المشرقي، أمر مرغوب ومطلوب من تلك المكوِّنات، خصوصاً المسيحية منها، لأن روسيا كانت تاريخياً المختبر الناجح للتعايش الإسلامي ـ المسيحي وسط التنازع الدائم في داخلها على مرِّ التقلبات التي تشدها تارة الى الغرب وتارة الى تثبيت خصوصيتها المتمثلة بالكنيسة الأرثوذكسية في الدرجة الأولى. وسوف أحاول الآن استعراض المقومات التاريخية لهذا الدور وآفاقه المستقبلية من خلال رؤيتنا كشرقيين للمشهد العالمي الراهن في ضوء التجارب السابقة.
الأرثوذكسية هوية وطنية
عندما قرَّر الأمير فلاديمير الأول في العام 988 اعتناق المسيحية الأرثوذكسية كديانة عامة للشعب الروسي، فإن ذلك لم يكن قراراً اعتباطياً، بل مثَّل في حينه قبل أكثر من ألف سنة، وما زال يمثِّل الآن، خياراً ثقافياً وسياسياً حاسماً لأنه حفظ كيان روسيا مستقلاً وفاعلاً في العالم، إزاء خيارات أخرى كانت كلها تحمل في طياتها نوعاً من التبعية بدرجات مختلفة. ذلك أن تلك الخطوة المؤزَّرة بحمايتها لروسيا من التبعية، جعلتها أيضاً عصيَّة على الغزو الخارجي والانكسار أمامه.
وليس من قبيل التبجُّح أو التوهُّم قول القائلين من قدامى الأرثوذكسيين أينما وجدوا بأن موسكو هي «روما الثالثة»، أي أنها باستحقاق وواجب تسلمت زمام المقام الأول والقائد للمسيحية في العالم بعد روما الأولى التي سقطت في أيدي الغزاة البرابرة في القرن الخامس، وبعد روما الثانية، عاصمة الدولة البيزنطية، القسطنطينية، التي سقطت في أيدي الغزاة العثمانيين في منتصف القرن الخامس عشر. ومن ركائز استحقاق موسكو هذا، أنها بحكم اعتناقها للأرثوذكسية كلحمة للنسيج الوطني الروسي، اكتسبت استقلالية ثابتة حصَّنتها ضد الغزو الخارجي، سواء أتاها الغزو من الشرق الآسيوي، أو من الغرب اللاتيني.
والأهم من ذلك في نظرنا ونظر آخرين في العالم، أنها فوق كونها عصيَّة على التعدِّي الخارجي في أوقات ضعفها، لم تُداخلها بصورة عضوية، شأن الدول الاستعمارية، النزعات العدوانية ضد الآخرين. ومن هذا المنطلق شكَّلت روسيا في مراحل تاريخية عديدة ضمانة موثوقة للشعوب المغلوبة على أمرها في أماكن مختلفة من العالم.
فلا عجب أن المؤرخ البريطاني المشهور إدوارد غيبون في كتابه الكلاسيكي «تاريخ انحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية» الصادر في أواخر القرن الثامن عشر، قبيل الثورتين الأميركية والفرنسية، أعلن بالدليل التاريخي أن اعتناق روسيا للمسيحية حمى أوروبا الى الأبد من الأخطار المحدقة بها لجهة الشرق. ومن المفارقات التاريخية الفاقعة أن الأوروبيين الذين حمتهم روسيا من الشرق باعتناقها المسيحية، هم الذين حاولوا غزوها في العصور الحديثة في محاولتين مشهودتين، تحطمتا على صخرة المناعة الروسية المتشكلة بفعل الدور الوطني المتميز للكيان الأرثوذكسي، هما: محاولة القائد الفرنسي المغامر نابوليون بونابرت في العام 1812، ومحاولة الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر في العام 1942.
ويقع في صلب تلك المناعة التعايش المتأصل بين المسيحيين والمسلمين على امتداد روسيا، وهو عنصر فاعل في تشكيل الهوية الوطنية المنيعة، ما يفسر بوضوح المحاولات الخارجية القديمة والحديثة الهادفة الى فك عرى هذا التعايش التاريخي المنيع، بما يمكن وصفه بأنه محاولة لغزو روسيا من الداخل لتعذُّر غزوها من الخارج. لكن العالم الإسلامي، بمن فيه الذين يجري استخدامهم للتحريض الديني والمذهبي للغاية المشار اليها، يعرف أن الدولة الروسية في علاقتها مع شعوبها الإسلامية التي كان عددها في الزمن العثماني يفوق عدد المسلمين في دولة الخلافة الإسلامية ذاتها، تعاملت مع مسلميها على قاعدة المواطنية الكاملة في وقت كانت ترزح فيه بلدان إسلامية عديدة تحت نير الاستعمار الغربي، وكانت فيه دولة الخلافة الإسلامية في اسطنبول تمارس التمييز العلني ضد رعاياها من غير المسلمين، بل ضد المسلمين الذين لا يدينون بمذهبها. فكانت روسيا تسعى جادة الى النهوض بتلك الشعوب الى مستويات متقدمة والى جمع شملها، بينما كان المستعمرون الغربيون يمعنون في تقسيمها وتشتيتها واستغلال خيراتها وتركها فريسة للجهل والتخلُّف والتعصُّب، وهو ما يرتدُّ عليهم الآن.
قراءة نقدية للفرصة الأولى: المرحلة القيصرية
إذا كان لنا أن نتبين ملامح الدور الجديد لروسيا في الشرق الأوسط، خصوصاً في شرق المتوسط، فإنه يتعين قبل كل شيء قراءة التجارب السابقة قراءة نقدية لفرز سلبياتها عن إيجابياتها بهدف إقامة بنيان سليم للعلاقات، خالٍ من العيوب ما أمكن. فالأساس الذي أرساه بطرس الأكبر، باني روسيا الحديثة، في البند الثاني عشر من وصيته، سليمٌ من حيث المبدأ، لكن حصريَّته هي من أبرز نقاط ضعفه. فهو يقول في البند المذكور من الوصية: «ينبغي أن نستميل لجهتنا جميع المسيحيين الذين هم من مذهب الروم المنتشرين في بلاد المجر، والممالك العثمانية، وفي جنوب ممالك بولونيا، ونجعلهم يتخذون دولة روسيا مرجعاً لهم».
إنَّ التركيز في هذه الوصيَّة على الروم الأرثوذكس وحدهم بصورة حصريَّة يمكن فهمه في إطار التعاضد الديني من الجانبين: الجانب الروسي وجانب الأقليات الأرثوذكسية في المناطق المحددة في تلك الوصية والطامحة بدورها الى اكتساب حماية جهة موثوقة تطمئن اليها. فقد كان قدامى الأرثوذكسيين في القرى اللبنانية يقولون ويرددون بأنه لولا روسيا «لما تركَّب جرس في هذه البلاد». وفي الجزء الأول من كتاب سيرته بعنوان «سبعون» يقول الأديب اللبناني الكبير ميخائيل نعيمه، وهو الذي تلقى علومه في المدارس الروسية التي أنشأتها الدولة الروسية في فلسطين ثم في لبنان:
«كان من المسلَّم به عند سكان لبنان في عهد المتصرفية أن روسيا هي الحامية التقليدية للروم».
لكن ذلك على أهميته كان فيه شيء من الاستسهال، بمعنى أن حضانة الروم الأرثوذكس كانت من قبيل تحصيل الحاصل تقريباً، ولم تكن تُغني عن بسط مظلة الحماية وتوسيع دائرة المرجعية لتشمل غيرهم من الأقليات التي لا معين لها. وحتى لو حصل ذلك، فإنه يبقى في إطار الحماية السلبية والموقتة ما لم يقترن بإشاعة مناخ عام في البلدان المعنية يغني عن الحماية المباشرة. ويجب التساؤل إزاء ذلك حول قصور الوجود الثقافي الروسي في منطقتنا بالمقارنة مع الوجود الثقافي الغربي المستمر منذ ذلك الوقت حتى الآن، مع أن المدارس الروسية كانت في حينها لا تقل انتشاراً من الناحية العددية، بل ربما كانت أكثر عدداً. وفي نظرة أولية الى هذا الأمر، يتبين بالملاحظة أن الوجود الثقافي الغربي من خلال الإرساليات المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية تجاوز مسألة حماية بعض الأقليات، بينما مسألة حماية الأرثوذكس الموجودين في الامبراطورية العثمانية طغى على الوجود الثقافي الروسي في المنطقة. وفي هذا الشأن يقول الباحث الفلسطيني حنا أبو حنا في كتابه «طلائع النهضة في فلسطين: خريجو المدارس الروسية 1864 ـ 1914»:
«إن الهدف الجوهري من إنشاء تلك المدارس لم يكن نشر الأدب الروسي أو الثقافة الروسية بين العرب بقدر ما كان وسيلة لضمان حماية الأرثوذكس في الدولة العثمانية وإنقاذهم من التبشير الكاثوليكي والبروتستانتي».
وقد يكون أن المفهوم الروسي للحماية آنذاك تعدَّى المفهوم الضيق لحماية الأرثوذكس، وهو مفهوم يمكن تفسيره في إطار الوصاية المباشرة داخل دولة أخرى ذات سيادة هي الدولة العثمانية، الى محاولة إقامة دولة أرثوذكسية مستقلة ومنفصلة في المشرق. ويُستدل من المراسلات البريطانية في تلك الحقبة، كما نضح من الأرشيف البريطاني في حينه، أن ذلك كان احتمالاً قائماً. فقد كان اللورد دافرين ممثل بريطانيا في اللجنة الدولية الخاصة بسوريا والمكلفة التحقيق في أسباب الحرب الأهلية التي جرت في لبنان أواسط ستينيات القرن التاسع عشر، وهو الذي اقترح إقامة نظام المتصرفية هناك، يعرقل المسعى الفرنسي الى إقامة دولة مسيحية مارونية في لبنان، خشية أن يسهِّل ذلك قيام دولة أرثوذكسية مستقلة تحت الحماية الروسية في سوريا ولبنان.
وهناك مؤرخون كبارٌ، ومنهم المؤرخ اللبناني فيليب حتي، يشيرون الى أن الصراع الدولي على سوريا يضع روسيا دائماً أمام احتمال نشوء خطر استراتيجي عليها. بل يذهب فيليب حتي في كتابه «لبنان في التاريخ» الى الاستنتاج بأن من الأسباب الجوهرية لحرب القرم ضد روسيا من قبل التحالف البريطاني ـ الفرنسي ـ العثماني، أن الروس تمكنوا من الحصول على امتيازات مخلة بالوضع القائم في معاهدة «كوتشوك كينارجي عام 1774».
وفي هذا يقول فيليب حتي:
«في معاهدة كوتشوك كينارجي، وهي أشد المعاهدات إذلالاً لكبرياء السلطنة العثمانية، استحصلت روسيا على امتيازات كانت تطمح اليها منذ زمن بعيد وهي حماية الأرثوذكس. وبعد أن أخذت روسيا تمارس الحقوق التي أعطيت لها بموجب تلك المعاهدة، راحت تُلِّح على توسيع صلاحياتها لتشمل الأماكن المقدسة في فلسطين، مما أدى الى حرب القرم».
وغني عن القول بأن هزيمة روسيا في تلك الحرب كان من آثارها الجانبية اضطرار الدولة الروسية الى بيع ما كان يسمَّى «أميركا الروسية»، وهي ألاسكا ومستوطنات شمال كاليفورنيا، الى الولايات المتحدة، وربما كان ذلك مخططاً له لإبعاد روسيا عن القارة الأميركية. وفي النتيجة، إذا صح تحليل فيليب حتي، تكون روسيا قد خسرت أملاكها الأميركية ولم تربح وجوداً دائماً في الشرق العربي.
وهذا يعيدنا الى السؤال: لماذا بقي الوجود الثقافي الفرنسي والأنكلو ـ سكسوني في منطقتنا وفرض لغاته وآدابه، بينما عجز الروس، أو لم يكونوا راغبين، في تعزيز وجودهم الثقافي كوسيلة للحفاظ على مصالحهم في المدى البعيد؟ ويزيد من الغرابة في ذلك أن اللغات الشرقية التي تصدرت التوجه الاستشراقي الغربي كانت المكانة الأولى فيه للغة العبرية، بينما في روسيا كانت الصدارة للغة العربية التي أُنشىء قسم خاص بها في جامعة خاركوف فور صدور المرسوم القاضي بإدخال تدريس اللغات الشرقية في برنامج المدارس العليا العام 1804.
هذا التساؤل جوابه عند المهتمين الروس، خصوصاً الذين يقفون اليوم على أبواب الفرصة التاريخية الثالثة، لأن أرضية التقبل والقبول للثقافة الروسية في المنطقة العربية، وخصوصاً في المشرق، كانت وما زالت لها بيئة حاضنة وتربة خصبة، في حين أن انتشار الثقافات الغربية الفرنسية والأنكلوسكسونية تم برغم العداء الشعبي العربي للدول التي رعتها باعتبارها دولاً استعمارية معادية لتطلعات الشعوب العربية. لكن جزءاً من الجواب في حينه جاء من خلال المواقف النقدية لشخصيات ثقافية روسية بارزة تجاه السياسات القيصرية التي اعتبروها في حينه قاصرة ومقصِّرة، كما جاء في بعض رسائل المستشرق آغاتانجيل كريمسكي الى ذويه من بيروت التي أقام فيها ردحاً من الزمن. بل إن كريمسكي عزا ذلك الى فساد المؤسسات القيصرية القائمة على ذلك الشأن، بما فيه المدارس الروسية. وقد تنبأ كريمسكي في إحدى رسائله بأن استمرار الأوضاع على هذا المنوال سيؤدي الى زوال الأرثوذكسية في المشرق العربي، فتصبح كبعض طوائف القدس كهنة من دون رعية!
وبرغم أن الانتفاع الروسي من تلك الفرصة كان ضئيلاً، أو فلنقل ليس بالقدر المتوخى، وبرغم من التلاشي الذي انتهت اليه المدارس الروسية في فلسطين ولبنان، فإن تلك المدارس خرَّجت نخبة ممتازة من الكتَّاب والمفكرين كانوا من أبرز محركات النهضة الأدبية العربية المعاصرة. ويكفي أن نعرف أن نصف أعضاء «الرابطة القلمية» التي تأسست في الولايات المتحدة، كانوا من متخرجي المدارس الروسية تلك.
ويبدو لي، كملاحظة أخيرة يمكن أن تلقي بعض الضوء على التعاطي اللاحق مع المسألة من جهة روسيا السوفياتية، وربما من جهة روسيا الراهنة، أن الحساسية الأساسية من حيث التمييز بين العثمانية والإسلام العربي، أو بين العثمانيين والمسلمين العرب، كانت ملحوظة ومراعاة في السياسة القيصرية، وكانت ملحوظة ومشكورة من قبل المسلمين اللبنانيين والعرب، بصرف النظر عن مدى نجاح أو فشل تلك السياسات في الواقع العملي بكل شوائبه.
وهناك شواهد موثقة في بعض النتاجات الثقافية اللبنانية والعربية وصولاً الى مصر، تشير الى نوع من الاحباط العام بسبب انكسار روسيا في الحرب مع اليابان العام 1905. وبالتالي، فإن الاحتضان الروسي للأقليات المغلوبة على أمرها في ذلك الوقت، لم يثر حفيظة الجماعات الإسلامية المحلية، الأكثريات منها أو الأقليات، لأنها كانت تدرك أهمية الحفاظ على الأقليات المسيحية في داخل المجتمعات العربية ذاتها، وعلى دورها الرائد في النهضة العربية، ولأنها أيضاً لم تكن تنظر الى روسيا على أنها قوة عدوانية ضدها شأن الدول الغربية الاستعمارية، وهو ما تظهَّر تالياً بصورة جليَّة في المرحلة السوفياتية ـ الناصرية، كما سنرى في الحلقة الثانية من هذه المقالة.