غزة- النداء - توقعت وزارة الاقتصاد أن يصل اجمالي حجم الخسائر التي ألحقتها الحرب الاخيرة على غزة بمنشآت القطاع الخاص المختلفة إلى ما يزيد على 210 ملايين دولار، موضحة خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، وكيل مساعد الوزارة ذاتها في غزة أيمن عابد أنها انتهت مؤخراً من المرحلة الثانية لحصر أضرار القطاع الخاص. وأشار عابد خلال المؤتمر الذي عقده بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية الى أن الوزارة شرعت باعداد ملف حصر الاضرار التي لحقت بمختلف أنشطة القطاع الخاص، بالتعاون وبالتنسيق مع الفريق الوطني لإعادة الاعمار، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)، والاتحاد العام للصناعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.
وبين عابد انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى لحصر الاضرار في شباط الماضي، كما تم صرف تعويضات محدودة جداً لعدد من متضررين القطاع الخاص بينما تم الانتهاء مؤخراً من إنجاز المرحلة الثانية من حجم أضرار وخسائر القطاع الخاص .
وقال «أضرار الحرب الاخيرة على غزة بلغت أضعاف الحروب السابقة وأنه تبين بعد الانتهاء من المرحلة الثانية أن هناك ما يزيد عن ألفي منشأة سيتم حصر أضرارها ضمن المرحلة الثالثة بالاضافة الى معالجة اعتراضات مئات المتضررين».
واوضح انه مع انتهاء المرحلة الثانية تم حصر 6825 منشأة شكلت المنشآت الصناعية منها 1167 ما نسبته 66% من إجمالي قيمة الاضرار، وبلغ عدد المنشآت التجارية المتضررة 3979 منشأة ما نسبته 26% من حجم الاضرار والمنشات الخدمية 1395 ما نسبته 5% من مجمل الاضرار، وشكلت أضرار القطاع السياحي فيها 177 منشاة، وقطاع الاتصالات 107 منشآت، النسبة المتبقية من اجمالي قيمة الاضرار التي بلغت 200 مليون دولار.
ونوه في معرض رده على سؤال لـ «الايام» ان الوزارة تتوقع ان يتم الانتهاء من انجاز المرحلة الثالثة والاخيرة ان يصل اجمالي قيمة الاضرار الى ما يزيد على 210 ملايين دولار، لافتاً في هذا السياق الى أن تأخر اصدار نتائج حصر الاضرار يرجع الى قلة الامكانات المتوفرة لدى الوزارة وطواقمها الميدانية التي قامت ميدانيا بزيارة المنشآت المتضررة وحصر اضرار كل منشأة على حدة.
وطالب عابد الدول والجهات المانحة بالاسراع في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، بما يكفل تمكينه من اعادة بناء وتأهيل منشآته المتضررة وتعويضه عن الخسائر الجسيمة التي لحقت به جراء الحرب والالتزام بما تعهدوا به لإعادة اعمار قطاع غزة.
يذكر أن المرحلة الاولى من حصر أضرار القطاع الخاص شملت زيارة ما يزيد على 5700 منشأة اقتصادية مختلفة، واعداد الملفات الخاصة بها، وأن عدد المنشآت التي تم حصر قيمة الضرر الذي لحق بها ضمن المرحلة المذكورة بلغ 4706 منشآت.
