حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء من أن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة تشير إلى أن الضفة الغربية المحتلة مقبلة على موجة جديدة من الانتهاكات ونهب المزيد من الأراضي وارتكاب المزيد من الجرائم المنظمة.

واستنكر المجلس، خلال جلستة اليوم بمدينة رام الله، مصادقة ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية في القدس، بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في ما يسمى مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي بلدة شعفاط في "القدس الشرقية"، بتعليمات من المستوى السياسي.

وأدان سعي الكنيست الإسرائيلي لسن قانون يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة أراضٍ فلسطينية استولى عليها المستوطنون خلال السنوات الماضية، وأقاموا عليها 2026 بيتا في عدة مستوطنات.

كما أدان المجلس إقدام سلطات الاحتلال على إعادة الأحكام السابقة لبعض الأسرى المحررين ضمن صفقة شاليط (وفاء الأحرار) في انتهاك فاضح لشروط الصفقة، وتنكر للعهود التي قطعها الاحتلال للأطراف التي شاركت في إبرامها وخاصة مصر والصليب الأحمر الدولي.

 ولم يتطرق البيان الحكومي إلى أية إجراءات بشأن موظفي حكومة غزة السابقة، أو إيجاد أي لحلحة لحلول بقضيتهم المتواصلة.

وفي سياق منفصل، ثمّن المجلس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يرحب بانضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بما يدعم الجهود الفلسطينية لوضع حد لمواصلة "إسرائيل" اقتراف جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وإلزامها باحترام المعاهدات والأعراف الدولية ومبادئ الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، قرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 17/05/2015 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مقدمًا التهنئة إلى أبناء شعبنا بمناسبة هذه الذكرى.

ذكرى النكبة

وفي ذكرى النكبة، أكد إصرار الشعب الفلسطيني على المضي نحو تحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإزالة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها "القدس الشرقية"، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال.

وشدد المجلس على أن شعبنا- وهو يحيي هذه الذكرى الأليمة- "إنما يؤكدُ إصراره على مواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعيّ والوحيد، والتي حوّلت مأساة المعاناة واللجوء إلى عُنوانٍ للكفاح الوطنيّ التحرريّ".

وقال: "إن الوفاء لمعاناة اللاجئين ولحقوقهم، يعني إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، والترفع عن المصالح الفئوية الضيقة لصالح المصالح الوطنية العليا لشعبنا، وتوفير المزيد من مقومات الصمود والبقاء في مواجهة مخططات الاستيطان والتشريد والاقتلاع، ويعني أيضاً إعادة الإعمار في مواجهة الهدم والتدمير، ويعني مواصلة الكفاح لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال".

وشدد على أن طريق العودة وإنهاء مأساة النكبة هو بتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام والاستمرار في تعزيز قدرتنا على الصمود والثبات على الأرض وتطوير وترسيخ هويتنا، وتنمية ثقافتنا الوطنية المُنفتحة على ثقافات شعوب العالم بأسره، والاستمرار في حمل رواية شعبنا بآلامها وآمالها.

ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في إحياء فعاليات الذكرى السابعة والستين للنكبة، وفي مسيرة العودة السنوية المركزية التي ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 13/5/2015 من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.

قرارات

وفي سياق منفصل، ثمّن المجلس عالياً التبرعات السخية التي قدمها أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية لتحديث وتوسعة وحدة الكلى في مجمع فلسطين الطبي التابع لوزارة الصحة مما سيساهم في تقديم الخدمة المثلى لمرضى غسيل الكلى.

وصادق المجلس على إنشاء المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، بشخصية اعتبارية مستقلة تتبع لمجلس الوزراء، وتكليف ديوان الموظفين العام بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل المدرسة، والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري في الدولة، والارتقاء بالإدارة العامة، وترسيخ أسس ومبادئ الحكم الرشيد.

وصادق المجلس على تشكيل لجنة وطنية للمتابعة والإشراف على تطوير الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، كما قرر تكليف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بمتابعة موضوع بناء البنية التحتية للربط مع المملكة الأردنية الهاشمية، والذي سيوفر لدولة فلسطين منفذاً لاستيراد الطاقة من المملكة أو عبرها.

كما صادق على مشروع قانون معدل لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب.

ديوان الفتوى والتشريع

وناقش المجلس قيام ديوان الفتوى والتشريع في الحكومة المقالة بإصدار العدد (91) من الجريدة الرسمية، بواقع (850) صفحة، والذي نسب لتاريخ 1/6/2014 قبل يوم واحد من أداء حكومة الوفاق الوطني اليمين القانونية، وتم إخراجه للعلن قبل بضعة أيام، وتضمن (246) قراراً للحكومة المقالة، من بينها (127) قراراً إداريا بالتعيين والترقية واعتماد الهيكليات، وتضمن (65) قراراً بتخصيص وتأجير أراضي حكومية.

واعتبر المجلس إصدار هذا العدد من الجريدة الرسمية بمثابة "اعتداء على اختصاصات حكومة الوفاق الوطني وصلاحيات رئيس دولة فلسطين، وعرقلة لمسعى الحكومة لتوحيد المؤسسات الحكومية في إطار الشرعية".

وقال إن الجريدة الرسمية تصدر فقط عن ديوان الفتوى والتشريع ومقره في مدينة رام الله، "وإن إصدار أي عدد من الجريدة الرسمية من أي جهة أخرى يعتبر منعدماً واعتداءً على الشرعية، وأن قرارات تعيين الفئة العليا والخاصة وقرارات تخصيص الأراضي الحكومية تصدر عن رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب مجلس الوزراء، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية للدولة، وأن أي قرارات تصدر عن أية جهة غير مختصة تعتبر منعدمة وغير قانونية".