اللقاء الذي عقد في بيروت بين وفدي حركتي «فتح» و«حماس» وبرعاية نبيه بري، هو تحريك جديد لملف المصالحة ومبادرة من شخصية لبنانية لها وزنها في العمل السياسي والبرلماني، وما تمخض عن اللقاء ايجابي ومشجع نظرياً ونشدد على ذلك، لأن هناك لقاءات واتفاقات واعلانات سابقة تضمنت ديباجات لغوية جميلة ونقاطاً مهمة من شأنها إذا طبقت أن تنقل الساحة الفلسطينية إلى مرحلة عمل وحدوي سيكون لها انعكاساتها على مجمل حياة الفلسطينيين، في مرحلة صعبة وقاسية، بخاصة وأن العالم العربي منشغل بهمومه وقضاياه، فيما تتفكك دول عربية وتتشظى وتغادر مرحلة الدولة القطرية الموحدة، إلى دويلات طائفية متحاربة متصارعة.

أن يبادر بري، فهذا يسجل لصالح الرجل، الذي يحاول أن يفعل شيئا، أما ان نتفق نحن ونتصافح ونتبادل القبل، ثم نعود الى التخندق كل في مكانه ومربعه وحساباته، فذلك يشكل تكراراً ونسخاً للقاءات واتفاقات سابقة، ظلت كلاماً وحدوياً جامداً على الورق.

أهداف المبادرة نبيلة، لكن الأمور تقاس بالتطبيق وبالنتائج على الأرض، فالطريق الوحدوي يفترض أن يكون سالكاً أمام الجميع، بلا وساطات أو جهد إضافي من هذا الطرف العربي أو ذاك، فماذا ينتظر المختلفون على الساحة لكي يتوحدوا، هل يحتاجون الى مزيد من العزل والحصار والتنكيل، أم إلى اعتداءات جديدة واسعة على قطاع غزة، أم يحتاجون إلى إعطاء فرص جديدة لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تم تأليفها بالاستناد إلى برنامج لا يرى الفلسطيني سوى هدف للتنكيل والعقاب؟؟!

الانقسام كان وما زال أرضية مناسبة وهدية لا تقدر بثمن لاسرائيل، لكي تتعامل معنا كأجسام متقاتلة على النفوذ والتمثيل، لدرجة أن اطرافاً في هذه الحكومة باتت مقتنعة من امكانية التوصل إلى اتفاقات جزئية مفصولة مع كل طرف بمعزل عن الآخر، وكأننا تجمعات أو دويلات أو عشائر تحكمها مصالح وتوجهات ضيقة، لا يجمعها ناظم وطني أو روابط كلية.

والسؤال هو: هل نحتاج إلى اتفاقات وحدوية إضافية أم إلى تنفيذ ما سبق وما اتفقنا عليه؟

لقد جربنا الانقسام وجر علينا ويلات وكوارث، أما كيف نخرج من النفق، فالاجابة حاضرة وموجودة بوضوح في نقاط الاتفاقات السابقة ، التي لم تطبق، وان طبق بعضها فكان ذلك بحذر واستحياء وبكثير من الضبابية.

الفلسطينيون لا يحتاجون إلى دويلات ومراكز نفوذ وصراعات على سلطة تحت الاحتلال، وإنما يحتاجون إلى حكومة واحدة موحدة قوية ذات صلاحيات، قادرة على القرار والتنفيذ في الضفة والقطاع على حد سواء، ويحتاجون إلى مناخ ايجابي يوفر لهم امكانية اجراء انتخابات ديموقراطية لتكون الحكم، ويقرر الشعب من الذي يمثله ومن يستحق أن يتحدث باسمه. أما من يفوضه الشعب من خلال الديموقراطية ومبادئها وقوانينها يجب أن يلتف حوله الجميع ويمكنوه من العمل والانطلاق.

وعليه فان عرقلة اجراء انتخابات ديموقراطية يسهم في استمرار تعطيل المؤسسات لا سيما المجلس التشريعي، ويجعل باب الادعاء بالثقل والقوة والتمثيل مفتوحاً على مصراعيه، في ظل غياب أدوات القياس العلمية المجربة وهي الانتخابات ولا شيء ولا وسيلة أخرى غير الانتخابات.

ولضمان الوصول إلى هذا الهدف أي اجراء انتخابات نزيهة باشراف ومراقبة دولية من مؤسسات ذات اختصاص معروفة ومشهود لها، ينبغي القيام وبسرعة بجملة من الاجراءات والخطوات منها:

أولا - انهاء حملات التحريض في الإعلام ومن خلال ما يدلي به ناطقون، يمثلون هذا الطرف أو ذاك، لان البيانات والتصريحات التشهيرية النارية تصب الزيت على نار الانقسام.

ثانيا- وقف الاعتقالات السياسية في الضفة والقطاع، فاعضاء وكوادر وقيادات فتح ، من حقهم العمل والنشاط السياسي والدعاوي في القطاع، كما يحق لأعضاء وكوادر وقيادات «حماس» ذلك في الضفة، بعيداً عن الملاحقة والتضييق.

ثالثاً- اجراء انتخابات تمهيدية لكل الاتحادات والهيئات ومجالس الطلبة في الضفة القطاع، وانتخابات جامعة بيرزيت، كان من المفروض أن تحفز لتعميم التجربة في جامعات ومعاهد الضفة والقطاع، حيث ان العملية لا يجوز ان تطبق بشكل موسمي او انتقائي أو تجريبي.

رابعاً- المبادرات والخطوات والتوجهات الفلسطينية ، يجب ان تنطلق من الحاجة الوطنية، ومن الشعور بالخطر الذي يتربص بالجميع، لا بالاحتكام إلى حسابات اقليمية ومصالح دولية، خصوصاً وأن التدخلات الخارجية تحول وطننا إلى ساحة صراع نفوذ ومصالح خارجية. وعلينا ان ندرس وندقق في تجارب دول المحيط، وكيف إنتقلت الساحة السورية من حاضنة لانتفاضة شعبية ذات مطالب عادلة إلى ساحة صراعات دولية، لتضييع المطالب العادلة ويضيع الوطن ويتفتت ، وتصبح القوى والاتجاهات السياسية أدوات تسيرّها أنظمة خارجية تخوض حرباً اقليمية بل وعالمية على حساب شعب يقتل ويدمر ويهجر من وطنه.

المصالحة الوطنية الفلسطينية لها وصفة واحدة، وصفة وطنية تنطلق من خصوصية القضية ومن القواسم والمعاناة المشتركة، اما الوصفات الخارجية ، فلها حسابات اقليمية ودولية هي أكبر بكثير من امكانات وقدرات شعب يستنزف في كل ثانية تحت الإحتلال.