رام الله- النداء: 

شددت م. عدالة الأتيرة رئيس سلطة جودة البيئة في فلسطين أمس خلال مشاركتها في الدورة الثانية من المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في العاصمة البحرينية المنامة، بان دولة فلسطين تسعى الى تنمية وتعزيز صمود الانسان الفلسطيني لتمكينه من العيش على ارضه ، رغم ان الفقر والبطالة وانعدام الامن والسلم وعدم السيطرة على الموارد والحدود البرية والبحرية واستمرار الاحتلال الاسرائيلي يشكل عائقا امام التنمية المستدامة.

وأضافت الأتيرة في مداخلتها إنه بالرغم من العقبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلا أننا نحاول جاهدين بكل ما أوتينا من قوة وإمكانيات وموارد بأن نضع التنمية المستدامة نصب أعيننا ليكون لنا موطئ قدم على الارض كغيرنا من دول وشعوب العالم، وإن القيادة الفلسطينية ومن خلفها الموقف العربي الداعم لانضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في مجلس الأمن يهدف الى وقف التدهور ووقف الانتهاكات بحق الانسان والبيئة.

انجازات فلسطينية مقدمة لتحقيق التنمية المستدامة

واشارت الاتيرة الى بعض الانجازات الفلسطينية الساعية نحو تحقيق التنمية المستدامة كالتخطيط التنموي حيث أن هناك خططا قطاعية ل23 قطاع منها 5 خطط عبر قطاعية، وكانت الدورة الأولى منها تغطي 2011-2013، والدورة الحالية تغطي 2014-2016 وبناء عليها تمت صياغة خطة التنمية الوطنية 2014-2016 وقبلها 2011-2013 والتي تشمل أربعة قطاعات رئيسية: قطاع الحكم، والقطاع الاقتصادي، والقطاع الاجتماعي، وقطاع البنية التحتية التي تأتي البيئة من ضمنها.

وعقبت الاتيرة في مداخلتها بانه يتوفر مخطط وطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية والاحكام الخاصة به ضمن اللوائح والأنظمة الصادرة والمقرة بموجب أحكام القوانين المقرة وذات العلاقة من القانون الاساسي وقوانين البيئة والزراعة والصحة والمياه وتشجيع الاستثمار والمصادر الطبيعية والصناعة والمشتريات العامة وقوانين اخرى.

استراتيجيات ومبادرات باتجاه الاقتصاد الاخضر

واشارت الاتيرة بضرورة توفير دعم مالي مناسب لتمكين فلسطين من تحقيق تنمية مستدامة ومراجعة وتطوير الاطار المؤسسي ليتناسب مع الشكل المطلوب للتعاطي مع التنمية المستدامة  بالإضافة الى تفعيل وتطويع الاطار القانوني بشكل يخدم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز ويرفع الوعي لدى صناع القرار وذوي العلاقة بأهمية التنمية المستدامة وضرورة السعي باتجاه تحقيقها.

واضافت الاتيرة بان لدى فلسطين العديد من الاستراتيجيات والخطط والمبادرات الوطنية والسياسات والقوانين التي تدعم وتصب في اتجاه الاقتصاد الأخضر ومنها مجال الطاقة المتجددة لا سيما الشمسية  سواء على مستوى كبير كمحطات التوليد في طوباس وأريحا أو على مستوى منزلي حيث تم تنفيذ مشروع ل 1000 منزل بطاقة انتاجية 5 كيلو واط لكل منزل واستخدام سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية حيث تنتشر هذه الظاهرة في جميع أنحاء فلسطين ومنذ زمن طويل حيث يتفوق الفلسطينيون في تركيب وتشغيل هذه التقنية بنسبة 75% على دول الجوار.

وناقشت الاتيرة على هامش اعمال المنتدى الواقع البيئي الفلسطيني وعن بعض القضايا المشتركة والمشاريع والمبادرات العديدة التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني في الشأن البيئي ، وتبادلت وجهات وموقف المنطقة العربية حيال أهداف التنمية المستدامة.

الفجوة التمويلية في المنطقة العربية

ويسعى المنتدى للتحضير العربي للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي سينظّم بنيويورك من 26 حزيران/يونيو إلى 08 تمّوز/يوليو 2015 تحت شعار "تعزيز التكامل، والتنفيذ والمتابعة - المنتدى السياسي رفيع المستوى ما بعد 2015".

وتركز مناقشات المنتدى على  الركائز العلمية لسياسات التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية حول قياس التقدم المحرز حول أهداف التنمية المستدامة في إطار ما يعرف بثورة البيانات ، وإطلاق حوار حول الخطوات المستقبلية لرصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة والأطر المؤسسية المناسبة للتخطيط والتنفيذ ومراجعة التنفيذ وإعداد التقارير على المستوى الإقليمي.

ويناقش المنتدى الفجوة التمويلية في المنطقة العربية ومصادر التمويل المبتكرة على المستويين الدولي والإقليمي؛ وتحليل الوضع القائم واتجاهات التنمية المستدامة في المنطقة العربية بالاستناد الى نتائج التقرير العربي الاول حول التنمية المستدامة وبشكل خاص على التحديات الاقليمية المرتبطة بالتنفيذ ، بالإضافة الى التعريف بمفهوم تمويل التنمية المستدامة.

يذكر ان المنتدى  تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونب) بالتعاون مع جامعة الدول العربية الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة خلال الفترة من 5 إلى 7 أيار/مايو 2015 في المنامة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين ، ويشارك فيه ممثلون حكوميون رفيعو المستوى معنيون بالتنمية المستدامة من قطاعات البيئة والاقتصاد والمال والاجتماع والتكنولوجيا وعدد من ممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وبنوك التنمية العربية ومنظمات جامعة الدول العربية المتخصصة وهيئات المجتمع المدني المختصة في قضايا التنمية المستدامة.