قانون أملاك الغائبين، الذي أقرته إسرائيل في عام 1950، كان وما زال سيفا استيطانيا مصلتًا على رقاب الفلسطينيين، وهو أحد أوجه سياسة الترانسفير المتدحرجة، التي تنفذها حكومات إسرائيل المتعاقبة للسيطرة على أراضي وأملاك الفلسطينيين، الذين طردوا وشردوا منها إلى الشتات خارج الوطن أو في داخله إلى مدن وقرى أخرى او الذين سيتم طردهم راهنًا ومستقبلًا، تحت تهديد الحرب والمجزرة ومختلف أشكال الارهاب الاسرائيلي المنظم.

آخر ما تفتقت عنه السياسة الاستيطانية الاسرائيلية الجديدة في القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية، هو السيطرة على أملاك الحاضرين الفلسطينيين المقيمين في مدن الضفة أو غزة، وإدراجهم تحت يافطة "الغائبين" الاستيطانية، بذريعة انهم يعيشون خارج نطاق سيطرة الدولة الاسرائيلية!؟ ودولة الاحتلال والعدوان وقادتها السياسيون والعسكريون وقضاتها الاستيطانيون يعلمون أن الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، ما زالت تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكلية في القدس، ولقوانين الادارة المدنية وقوات جيش الاحتلال والمستوطنات الاسرائيلية في باقي أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67، فكيف لقضاة المحكمة الاسرائيلية العليا اعتبار الفلسطيني، الذي يقيم في رام الله أو الخليل أو نابلس أو غزة "غائبا"؟ وعلى أي أساس باتت أملاكه وأراضيه تحت تصرف القيم على اراضي الغائبين الاسرائيلي؟ وهل وفق رؤية وقوانين المحكمة الاستيطانية أمست الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، دولة مستقلة، ولا وصاية لاسرائيل عليها؟ وهل القرصنة على أملاك الفلسطينيين في القدس، يعني انها أصبحت خارج اراضي الدولة الفلسطينية كما أكد نتنياهو قبل يومين في الاحتفال بنكبة الشعب الفلسطيني الـ67؟ وكيف لقضاة المحكمة، الذين رفضوا بالأمس القريب، اعتبار أملاك واراضي الفلسطينيين المقيمين في الاراضي المحتلة عام 67 بأنها املاك غائبين، أصبحت الآن كذلك؟ هل تغير الوضع القانوني والسياسي للأراضي الفلسطينية؟ أو ليست ذات الظروف، هي ذاتها المفروضة على الفلسطينيين منذ عام النكسة في الـ67؟ وما هي دلالات الفتوى القضائية الاسرائيلية الجديدة القانونية والسياسية؟ وما هو دور العرب والعالم من قرار المحكمة الاسرائيلية؟

اولا يؤكد القرار الجديد، أن المحكمة العليا الاسرائيلية، ليست سوى أداة لتنفيذ المخطط الاستيطاني الصهيوني، مهما حاولت الأحياء بـ "احكامها الموضوعية" احيانا؛ ثانيا الحكم القضائي الأخير في منتصف نيسان الحالي، يعني بشكل صريح، دخول المخطط الاسرائيلي التصفوي مرحلة جديدة لتبديد خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، لأنه يعني الفصل الكلي للقدس عن باقي اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة؛ ثالثا إصرار حكومة نتنياهو على اعتبار القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من اراضي الدولة الاسرائيلية؛ رابعا هذه الخطوة لا تعتبر نهاية المطاف في المشروع الاستيطاني الصهيوني، انما هي خطوة على طريق مواصلة خيار الترانسفير الكلي للفلسطينيين من اراضيهم المحتلة عام 67؛ خامسا استخدام حكومات إسرائيل كل الاسلحة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والقانونية لتوطين المشروع الصهيوني على كامل فلسطين التاريخية.

الجريمة القضائية الأخيرة، تملي على العالم قاطبة وخاصة اقطاب الرباعية الدولية وفي طليعتها الولايات المتحدة الاميركية، أولًا وقف المخطط الاسرائيلي فورًا؛ ثانيا إصدار قرار من مجلس الأمن يضع سقفا زمنيا لا يتجاوز مطلع العام 2017 لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، ولا يحيد عن الحقوق الوطنية الفلسطينية بما فيها حق عودة اللاجئين على اساس القرار الدولي 194؛ ثالثا فرض عقوبات على دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، للحؤول دون بقائها دولة خارجة على القانون؛ رابعا كف يد الكونغرس الاميركي عن العبث بمصير التسوية السياسية وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967؛ ولجم نزعات التساوق مع المخطط الاستيطاني الاسرائيلي، الذي يهدد مصالح اميركا الحيوية، ويعرض السلم الاقليمي والعالمي للخطر.

وعلى الفلسطينيين والعرب اتخاذ ما يلزم لرد الاعتبار لمكانة قضية العرب المركزية، ولحفظ ماء وجه مبادرة السلام العربية؛ ولديهم الكثير من اوراق القوة لاستخدامها في ردع المنطق الاسرائيلي، إذا شاءوا.

[email protected]