غزة- خاص النداء- دعا اليوم، مشاركون في مؤتمر العدالة الفلسطيني السادس الذي عقده المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة "مساواة"، لتوحيد السلطة القضائية وعدم الانتظار لإنجاز كل ما يتعلق بالملف السياسي لإنهاء الانقسام . كما أوصى المؤتمر الذي عقد في الضفة والقطاع عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس" تحت عنوان " إنهاء الانقسام يتطلب استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة"، بالعمل على هيكلة وتوحيد الجهاز القضائي المدني والشرعي بشفافية وحيادية وفقاً للقانون بما يضمن تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية .
من جانبه أكد المحامي ياسر جبر رئيس مجلس إدارة "مساواة" أنه لا وحدة بدون استعادة وحدة القضاء والنيابة والمؤسسات الوطنية والحكومية وفقا للقوانين والأنظمة المتمثلة بالقانون الأساسي للدولة , والقوانين الدولية المتعارف عليها . مطالباً بضرورة إنهاء حالة الانقسام بشكل عام والقضاء خاصة ، وأضاف خلال كلمة له أمام المؤتمر :" نأمل أن يكون حوارنا في هذا المؤتمر حوارا قانونيا وبناءً كي يتسنى لنا رفعها إلى أصحاب القرار السياسي للوقوف عليها والعمل بها" .
ومن ناحيته أكد هاني المصري مدير مركز مسارات برام الله "أن الانقسام وما شكله من تداعيات سلبية على الحالة الفلسطينية , أحدث شرخاً كبيرا في حالة القضاء والمحاماة , وأوجد حالة من الانقسام في المؤسسات الحكومية بشكل عام , وفي القضاء بشكل خاص ". وأضاف المصري " لايمكن معالجة حالة الانقسام في القضاء والمحاماة دون معالجة حالة الانقسام القائمة بين شطري الوطن الواحد , والمصالحة المجتمعية , والحالة الفلسطينية ككل" . مطالباً بضرورة إنهاء حالة الانقسام وما تبعه من تداعيات على الواقع الفلسطيني على أسس وطنية وديمقراطية صحيحة وأكيدة بالتوافق والشراكة من أجل الخروج من هذه الحالة المتشرذمة " مشدداً على ضرورة أن يكون هناك اتفاق سياسي موحد لمجابهة كيان الاحتلال وتحقيق الأهداف السياسية التي تسعى إليها القيادة .
وبدوه أكد. معتز قفيشه ,عميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الدولي في جامعة الخليل على دور القضاء في إنهاء الانقسام ، داعياً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية فاعلة للنهوض بالقضاء الفلسطيني من خلال تنظيم دورات تدريب وتثقيف للكادر القضائي والنيابي ليكون أكثر قدرة على ممارسة عمله بشكل يضمن له حرية العمل واثبات وجوده وفعاليته محلياً ودولياً .مشدداً على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وما صدر عنه من قرارات ونصوص .
ومن جانبها أكدت المحامية ساندرا لدوك – كندا , على ضرورة استقلالية القضاء لتطبيق القانون ولحماية حقوق الإنسان والحريات .
وقد شارك في المؤتمر الذي عقد في قاعة الهلال الأحمر بغزة، العديد من القضاة والمحامين , وأساتذة الجامعات , ونخبة من المثقفين والسياسيين والإعلاميين في قطاع غزة .
وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة التنسيق بين كافة أجسام المنظومة القضائية الفلسطينية ، وضمان ألا تأخذ السلطات القضائية بأية تشريعات سنت أو عدلت أثناء فترة الانقسام ودون انعقاد المجلس التشريعي بموجب المقتضي القانوني ، والنظر في قضايا المواطنين التي تضرر اصحابها بشكل جدي نتيجة للانقسام في الجهاز القضائي . إضافة إلى التقيد بعدم تقديم مدنيين أمام المحاكم العسكرية أو النيابية العسكرية , وأن لا تقبل المحاكم النظامية أي قوانين ليست سارية المفعول في اراضي السلطة الفلسطينية . وشدد المؤتمرون على ضرورة توفير موارد كافية لتمكين السلطة القضائية من اداء مهامها بطريقة سلمية ومستقلة في ذات الوقت.
