غزة - النداء للإعلام
فقدت إسرائيل أحد أبرز داعميها داخل الاتحاد الأوروبي، عقب خسارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في الانتخابات العامة أمام منافسه بيتر ماجيار في 12 أبريل، في تطور فتح المجال أمام زيادة الضغوط الأوروبية على تل أبيب، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات لسياستها في الضفة الغربية ولبنان.
ولسنوات، شكّل أوربان خط دفاع أساسي عن حكومة بنيامين نتنياهو داخل مؤسسات الاتحاد، وكان من أبرز مواقفه تعطيل مقترح فرض عقوبات على مستوطنين متهمين بممارسة العنف في الضفة الغربية خلال فبراير الماضي، رغم تأييد غالبية الدول الأعضاء.
ورغم إعلان ماجيار رغبته في الحفاظ على علاقات مميزة مع إسرائيل، فإنه أشار بعد فوزه إلى عدم قدرته على ضمان استمرار بلاده في عرقلة قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإسرائيل، ما يعزز احتمالات تمرير قرارات عقابية كانت مجمّدة سابقًا.
وفي السياق، نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن دبلوماسيين أوروبيين أن ملف فرض عقوبات على المستوطنين قد يشهد تقدمًا ملحوظًا مع تسلم القيادة الجديدة في المجر مهامها، رغم محاولات التهدئة التي عكستها الاتصالات بين نتنياهو وماجيار.
ولا يقتصر التحول على المجر، إذ يشير مراقبون إلى تغيّر أوسع في المزاج الأوروبي، خاصة بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان مطلع أبريل، والتي خلّفت أكثر من 250 قتيلاً، واعتُبرت نقطة تحول في مواقف بعض العواصم الأوروبية.
وفي هذا الإطار، عبّر المستشار الألماني فريدريش ميرز عن قلقه من تصاعد العنف في الضفة الغربية، بينما أوقفت إيطاليا اتفاقية دفاعية وتكنولوجية مع إسرائيل، على خلفية انتقادات للهجمات على لبنان.
وتتجه الأنظار إلى احتمال تفعيل ورقتين رئيسيتين للضغط، تتمثلان في فرض عقوبات على المستوطنين، وإمكانية تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقعة عام 2000، والتي تنظم العلاقات التجارية بين الجانبين، خاصة مع دعوات متزايدة من بعض الدول الأوروبية لدراسة هذا الخيار.
كما يُلقي مشروع قانون إسرائيلي يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين بظلاله على المشهد، حيث اعتبره الاتحاد الأوروبي تراجعًا خطيرًا، في حين حذرت دول أوروبية من تداعياته على التزامات إسرائيل الديمقراطية.
ومن المتوقع أن تبقى هذه الملفات محور نقاش خلال الاجتماعات الأوروبية المرتقبة، وسط ترقب لقرارات قد تعكس تحولًا ملموسًا في سياسات الاتحاد تجاه إسرائيل خلال المرحلة المقبلة.