القاهرة – النداء للإعلام
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نمو مستقر، بما يعزز قدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية.
وجاءت تصريحات كجوك خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، على هامش اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وأوضح أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة المالية وتحفيز النمو، مؤكدًا ضرورة توفير آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسارات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، مع تكثيف الجهود الدولية لخفض تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تنتهج سياسات مالية واقتصادية مرنة توازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر تقديم حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية، وبرامج دعم موجهة للقطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن الدولة تسعى إلى توسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية، بما يخلق فرصًا أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى تنامي دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
كما كشف عن تبني استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل، والعمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وفي سياق متصل، شدد كجوك على أهمية تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية، مؤكدًا أن الأسواق الناشئة والدول النامية هي الأكثر تأثرًا بالتحديات العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية بفضل السياسات الاستباقية والمتناغمة، مع تبني نهج متوازن يدعم النمو ويحمي الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا ضرورة تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة عدم اليقين العالمي.