غزة -النداء
أعلن نائب نقيب الموظفين العمومين إيهاب النحال اعتماد الحكومة في غزة نظام توزيع أراضي حكومية على جميع الموظفين، بحسب قيمة المستحقات من اللجنة العليا للأراضي الحكومية، مشيرًا إلى أنه جاري اعتماده من المجلس التشريعي. وأوضح النحال في بيان عبر صفحته "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، أن قيمة المستحقات تقدر بـ350 مليون دينار أردني (نصف مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضمن سعيها لحل مشكلة مستحقات الموظفين المتراكمة منذ أكثر من سبعة أعوام. كما أوضح أنه سيتم تقسيم الموظفين لعدة فئات حسب قيمة المستحقات وسيكون التوزيع لمن له مستحقات أقل من 10 آلاف دولار بنظام الجمعيات السكنية (كل 20 موظف يحصلوا على دونم ارض يبنوا عليه بناية) ومن له مستحقات اقل من 20 الف دولار له نمرة ارض بمساحة 180م2 ومن له اقل من 30 الف دولار له قطعة ارض بمساحة 250م2 وهكذا (يوجد تفصيل في هذا الأمر لم يعتمد بعد) ويحق لمن له زوجة تعمل في الحكومة ولها مستحقات جمع مستحقاته مع مستحقاتها للحصول على نمرة واحدة. ولفت النحال إلى أن الأراضي ستكون ضمن مشاريع الإسكان المعتمدة البراق والإسراء في خانيونس وتوسعتها ومدينة بيسان في الشمال ومدينة الفرقان في رفح ولا يوجد أي أراضي في غزة أو الوسطى. كما لفت نقيب الموظفين إلى أنه سيتم احتساب المستحقات حتى تاريخ 31/12/2015 لجميع الموظفين والبناء عليها وسيتم تجاوز جميع شروط جمعيات الإسكان من امتلاك أرض أو شقة وما شابه، مؤكدا أن هذا القرار سيتم قريبا جدا عرضه على التشريعي فقط لإقراره.
في هذا السياق قال نائب رئيس الوزراء السابق زياد الظاظا إنه من السابق لأوانه الحديث عن توزيع أراضِ حكومية لموظفي غزة كتسديد لمستحقاتهم المالية المتراكمة منذ أكثر من سبعة أعوام.
وأكد الظاظا في تصريح له أنه في حال كان هناك شيء واضح بشأن توزيع الأراضي على الموظفين سيتم الإعلان عنه من الجهات ذات العلاقة.
النائب فى المجلس التشريعى الدكتور محمد شهاب، أكد في حديث له بتاريخ 14 ابريل من العام الجاري .. ان مستحقات الموظفين محفوظة والحقوق لن تضيع بالتقادم ولو بعد سنوات طويلة، مشيرا الى انهم فى المجلس التشريعى يعملون لخدمة المواطن، ولا يوجد انسان وطنى يتنكر لحق اى عامل او موظف، وان هناك قضاء نلجأ اليه نهاية المطاف للبث فى اى قضية وحق .
وطرح شهاب خلال حديثه فكرة بناء ابراج سكنية ومدينة اسكان على مساحة محددة، وتوزيع الشقق السكنية على الموظفين الذين يعيشون اوضاعا صعبة وسيئة للغاية باقساط متواضعة وطويلة الامد، وذلك حسب ظروف خاصة للموظفين ومعايير واختيارهم بـ(قرعة) ، بعد مخاطبة وزارة المالية والجهات المختصة .
وتهدف فكرته للحفاظ على اقصى مساحة من الاراضى الحكومية، وبناء مدارس ومستشفيات وشق طرق وشوارع رئيسية فى اضيق نطاق ممكن.
واشار شهاب ان المجلس التشريعى بغزة طرح فكرة توزيع اراضى حكومية على الموظفين لتسديد مستحقاتهم،وتم رفض الفكرة باجماع النواب كاملا .
مشيرا ان مستحقات الموظفين هى مبالغ قليلة لا تصل لسعر قطعة ارض من الاساس، وان الحكومة تحافظ على الاراضى الحكومية والزراعية للحفاظ على المخزون المائى الجوفى، وبناء المنتزهات.
واعتبر شهاب انه فكرته منطقية ومعقولة ،وقال " اذا توفر تمويل مناسب لفكرة انشاء ابراج سكنية للموظفين، يتوجب تقديم المشروع كفكرة رسمية للمجلس التشريعى للموافقة عليه، للتخفيف عن الموظفين ضمن شروط كاملة، وهذا يتطلب موافقة من الرئيس لان مرجعية سلطة الاراضى تعود له".
وتابع" يفترض من حكومة الوفاق ممارسة عملها وتحمل هذا الهم بالنسبة للموظفين، وصرف مستحقاتهم والاعتراف فيهم وتقديم مشاريع لهم، مع العلم ان الحكومة السابقة قدمت اكثر من 30 مشروع فى موازنة التطوير من ضمنها مدن اسكانية، ويتوجب على حكومة الوفاق تسويقها لصناديق الدعم الدولى".
ويرى الخبير القانونى الدكتور عبد الكريم شبير في ذات التقرير السابق ان الارضى الحكومية هى اموال وممتلكات عامة للشعب، ولا يجوز لاى جهة ان تقوم بالتصرف فى المال العام الا عن طريق الاجراءات القانونية السليمة، ولا يجوز التصرف فى اى قطعة ارض حتى لو كانت لبناء برج سكنى للموظفين، الا بموجب مرسوم من الرئيس ابو مازن، فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يرتأيها الرئيس لهذا الوضع .
وقال" لا يجوز على الاطلاق لا تشريعيا ولا دستوريا ولا قانونيا باى حال من الاحوال التصرف فى الاراضى، والرواتب والمستحقات تغطى من ميزانية الحكومة والايرادات واى جهة اخرى داعمة او مانحة للحكومة".
وينصح شبير لحله ضمن الاطر القانونية والتشريعية، وقد يبقى موضوع المستحقات شائكا خلال الفترة الحالية، ويتوجب العمل فى اطار القانون ليرتاح الجميع ويرتاح القانون، حتى لا يتم ابطال اى اجراءات فى المستقبل .